طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الحكومة، بألا تقل علاوة المعاشات عن ٢٠٪ هذا العام وسرعة تقديم قانون التأمينات الجديد حتى يمكن مناقشته والموافقة عليه وتشكيل المجلس الأعلى للأجور حتى يمكن وضع حد أدني للمعاشات.كما وافقت اللجنة على الموازنة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والصندوقين للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي والخاص.ووجه النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، سؤالا الى مندوب وزارة المالية عن العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة والعلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات.وقال النائب وهب الله وماذا عن حكم محكمة القضاء الإدارى باحتساب نسبة ٨٠٪ زيادة لأصحاب المعاشات وفوجئنا بأن الدولة استشكلت في الحكم..ونريد أن نعرف لماذا استشكلت الحكومة؟.كما طالب النائب بضرورة حضور وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، حتي نصل الي حل جذرى للانتهاء من القانون لصالح أصحاب المعاشات.