طالب أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدعم وزيادة موازنة وزارة العدل فى بنود أبنية المحاكم، للعمل على تطويرها والنهوض بها، بعد أن تم الاعتداء على معظمها إبان ثورة يناير.وأوضح المستشار محمد محجوب، ممثل وزير العدل، أن الوزارة طلبت 400 مليون جنيه فى هذا البند من أجل دعم رؤى تطوير الأبنية والنهوض بها إلا أن المالية لم تعتمد سوى 70 مليونا وهذا أمر ضئيل جدا بالنسبة للمطلوب.من جانبه قال النائب كمال أحمد، إن وزارة العدل لا تتسول من المالية من أجل القيام بعملها، ويجب توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لدعم بنود الأبنية التعليمية.واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا ضرورة وجود منظومة عدالة متكاملة على كافة المستويات، قائلا : "ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى وإن كنا فى حاجة إلى منظومة عدالة متكاملة لابد أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم ".وأكد أبو شقة أن الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم لابد أن يكون على مستوى الاهتمام بالتشريعات، مؤكدا أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذى سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول أكتوبر المقبل، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة.ولفت أبو شقة إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لابد أن نكون أمام قاعات متطورة ، فى ظل وجود محاكم فى حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء.وانتهت اللجنة إلى التصويت على ما طالبت به وزارة العدل بواقع 400 مليون جنيه، فيما تحفظت وزارة المالية.