واشنطن (أ ف ب) قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء، وتبنى الصندوق الذي أقر أمس الأول أنه كان يفتقر إلى «الوضوح» حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً، ليتيح للمهمات السنوية لفرق الصندوق على الأرض أن تجري تقييماً منتظماً حول طبيعة وخطورة الفساد، اعتباراً من الأول يوليو. وقالت كريستين لاجارد، المديرة العامة للصندوق «نعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويقوض الثقة في المؤسسات»، خلال مشاركتها في مؤتمر للصندوق بعنوان «استعادة الثقة» أمس الأول. وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين، أن الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية، ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشى التي تدفع سنوياً ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق. ورغم أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى؛ لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر تكلفة بسبب الفساد. ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. فقد فرض شروطاً لقاء دفع أموال إضافية إلى أوكرانيا، من بينها تطبيق إصلاحات، وأيضاً تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد. وأضافت لاجارد، أن «الفساد يزدهر في الظلام»، مشيدة بأن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة «لتلعب دوراً أكثر تدخلاً». ... المزيد