قال عضو مجلس إدارة شركة «المنار للتمويل والإجارة» خالد الفوزان، إن الشركة تنظر بحياد إلى عام 2018، بسبب تداخل مجموعة من العوامل الإيجابية والسلبية بعضها مع بعض على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي دولياً ومحلياً، وتطبيقات معيار IFRS9. وأضاف الفوزان خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، أن سوق التمويل الاستهلاكي في الكويت سجل خلال عام 2017 تباطؤاً في النمو عن مستوياته في الأعوام السابقة بسبب العديد من العوامل، مما أدى إلى تسجيل انخفاض طفيف في قيمة المحفظة الائتمانية من 32.5 مليون دينار في 31 ديسمبر 2016 إلى 32.4 مليوناً في 31 ديسمبر 2017. وذكر أن إجمالي إيرادات الشركة انخفضت بنسبة 18.56 في المئة، لتبلغ 3.84 ملايين دينار، مقارنة بإيرادات بلغت 4.72 ملايين، مبيناً أن ذلك الانخفاض مرده إلى تدني إيرادات العقارات، كذلك إيرادات الاستثمارات غير المدرجة. وأوضح أن إجمالي مصاريف الشركة شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 30.5 في المئة، لتتراجع من 3.009 ملايين دينار إلى 2.09 مليون، لانخفاض مقدار مخصص الديون المشكوك بتحصيلها وكذلك الانخفاض الملحوظ فى تكاليف التمويل الناجمة من انخفاض قيمة القروض. وأشار الفوزان، إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.37 في المئة، ليبلغ 1.72 مليون دينار، مقارنة مع 1.68 مليون دينار من 1.68 بمقدار 5.58 فلوس للسهم الواحد، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 35.9 مليون دينار، مقارنة بحقوق مساهمين 35.7 مليون دينار، بنمو 0.50 في المئة. وزاد أن مؤسسة كابيتال إنتلجنس أبقت في نهاية ديسمبر 2017 على مستوى التقييم الائتماني لشركة المنار عند مستوى BB للمدى طويل الأجل، كما أبقت على مستوى B للمدى قصير الأجل، وأعطت مؤسسة كابيتال انتلجنس نظرة مستقبلية مستقرة لشركة المنار للتمويل والإجارة فى نهاية ديسمبر 2017. وأشار الفوزان إلى أن عام 2017 اتسم بارتفاع سعر البترول فوق مستوى 60 دولاراً في الربع الأخير من السنة مما قلص العجز في موازنة العديد من الدول، التي تعتمد على البترول مورداً رئيسياً للدخل القومي ومنها الكويت، كما اتسم عام 2017 بارتفاع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6 في المئة. وعلى المستوى الجغرافي السياسي، أفاد الفوزان بأن الأوضاع المتوترة استمرت في العديد من البقع المحيطة بدولة الكويت، كما زادت نزعة الحماية التجارية لدى إحدى الدول الكبرى، مما قد يفضى للمزيد من التوتر في العلاقات بين الدول الكبرى، ولقد قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بزيادة سعر الفائدة الرئيسية على الدولار 3 مرات خلال عام 2017 ومن المتوقع حدوث أكثر من زيادة على سعر الفائدة الرئيسية للدولار خلال عام 2018 مما سيؤثر في سعر الإقراض لدى العديد من الدول. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إضافة إلى ذلك وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة، كما وافقت على إدراج الشركة في بورصة الكويت.