دبي (وام) قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن الأمن الغذائي المستقبلي: «إن قضية الأمن الغذائي المستقبلي هي قضية محورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرحلة القادمة، وتتصدر أولوية العمل الحكومي، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما لها من أهمية كبرى في ضمان رفاهية ورخاء شعبنا للأجيال القادمة، وبسبب التحديات التي تواجه الدولة والمنطقة بشكل عام من شح الموارد المائية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة وازدياد السكان وغيرها». وجاءت تصريحات معاليها مع بدء فريق عمل ملف «الأمن الغذائي المستقبلي» المشاورات والاجتماعات التحضيرية لتطوير «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي»، الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تحدد محاور الأمن الغذائي المستقبلي في دولة الإمارات، وذلك بقيادة معاليها. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد إطار ومحاور استراتيجية التعامل مع ملف الأمن الغذائي المستقبلي في دولة الإمارات على المدى القصير والطويل. وأضافت معاليها: «في ضوء الاهتمام المتزايد إقليمياً ودولياً بقضية الأمن الغذائي المستقبلي، تثبت حكومة الإمارات مكانتها الريادية من خلال العمل على تطوير أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي المستقبلي على مستوى العالم، وذلك في ترجمة حقيقية لتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة الريادية في استشراف المستقبل، ووضع الرؤى والخطط السباقة لمعالجة التحديات المحيطة بأمن الغذاء المرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة الإنسان واستمرارية الدولة والمجتمع». ونوهت معالي المهيري بأن الأمن الغذائي المستقبلي هو ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مسؤولية مجتمعية تشاركية؛ لذا سيتم تطوير استراتيجية نوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الأهلية بالشكل الذي يضمن حصول أفراد المجتمع كافة على الغذاء الصحي في الظروف كافة، فالتعاون المثمر هو مفتاح الوصول إلى استراتيجية شاملة ترفع مستوى الأمن الغذائي مستقبلاً، وتسهم في توعية شرائح المجتمع كافة في أهمية المحافظة على مصادر الغذاء المستدامة. وقالت: «إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي تبحث طرق وآليات توافر الغذاء بشكل دائم، وسهولة الوصول إلى الغذاء، وسبل رفع توفر القدرة الشرائية للدولة وثباتها في جميع الظروف، بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بمفهوم الأمن الغذائي والذي يحاكي توافر الغذاء الصحي ذي القيمة الغذائية المناسبة للجميع وفي الأوقات كافة». ولفتت إلى أن الاستراتيجية تركز في عملها على منظومة من المقاربات الاستراتيجية والتكتيكية، والتي تدعم مجموعة من الآليات التي تعزز توفر الغذاء، كالتجارة والاستثمار بمشاريع الأغذية وسياسات التعامل مع الطوارئ والأزمات، وفتح الأسواق لتنمية عملية الاستيراد والتصدير، ورفع معدلات الجودة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في المجال الزراعي والحيواني، كما تهدف إلى الارتقاء المشاركة المجتمعية وثقافة التعامل المستدام مع الغذاء، والترويج للأغذية الصحية. وأكدت معاليها أن تطوير الاستراتيجية سيتم بالعمل كيدٍ واحدة بين كافة أفراد المجتمع وجهاته ومؤسساته المعنية، وذلك من خلال توفير منصات حوار مشترك، وفتح قنوات التواصل الفعال من منظور تشاركي تفاعلي، وذلك للوصول إلى حلول ومقاربات عملية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بالطريقة التي تضمن الوصول إلى مجتمع آمن غذائياً ومستدام. ودعت معالي المهيري صناع القرار والخبراء والأكاديميين إلى المشاركة الفاعلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال مناقشة واقتراح مرتكزات للاستراتيجية المقترحة لضمان تواؤمها مع الرأي العام، وذلك عبر استخدام منصة التواصل الاجتماعي على «تويتر» والوسم #UAEFuturefood، سعياً للخروج بتوصيات ومقترحات، تساهم في وضع برامج فعلية لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة.