وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجماع على تشكيل للجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والإيداعات الخاصة بصندوق الموانئ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الموانئ وبرأسمال يعادل 200 مليون دولار وتم التعدي عليه ماليا، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع بالإضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفيلبين ويفترض تحويل الملف متكاملا للنيابة العامة.وبين العدساني أن «جزءا من هذه القضية موجود في المحاكم ولكن نريد استكمال الملف، وهناك أيضا إيداعات بأسماء أشخاص نريد التحقق منها»، مؤكدا «وجود تعدّ على المال العام والتكسب غير المشروع».من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة طالبت وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات ميزانية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للسنة المالية الجديدة والبالغة 45 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي كان نحو 5 ملايين دينار في الحساب الختامي الأخير.وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية هيئة الاتصالات للسنة المالية الجديدة 2018 /‏2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/‏ 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مشيرا إلى أن طلب اللجنة للوزارة بإعادة النظر في ميزانية الهيئة مرده إلى أن الهيئة خرجت عن نطاقها الاشرافي وفق قانون إنشائها وأصبح يسند إليها أعمال تنفيذية كمشروع الممر الإقليمي ومشروع الأمن السيبراني وملحقاته كإنشاء أكاديمية وبنية تحتية وغيرها من الأمور، حيث تبين للجنة غياب دور وزارة المالية وقيامها بإدراج تكاليف لتلك المشاريع كمبالغ مسلم بها بناء على تقديرات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مما أدى لارتفاع تقديرات مصروفات الهيئة دون اثبات ما يفيد الانخفاض في ميزانية الجهات التي نقلت منها تلك الاختصاصات والمشاريع لمصلحة الهيئة.وذكر أنه رغم إفادة كل من الهيئة وديوان المحاسبة على وجود آلية جديدة لتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة ومنها عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته إلا أن اللجنة لاحظت تباينا في إجراءات التسوية أثناء نقاشها مما يتطلب إعادة النظر في تقييمها. وشددت اللجنة على ضرورة وجود آلية قانونية لتدقيق مصروفات الهيئة في السنوات التي لم يباشر جهاز المراقبين الماليين رقابته عليها وإبداء رأيه في سلامة الصرف، حيث إن الجهاز باشر رقابته في سنة 2017 رغم أن الهيئة منشأة منذ سنة 2014. وما زالت الهيئة تقوم بتقدير مصروفات مرتفعة في شأن مكافآت اللجان وفرق العمل والتي قدرت بـ 301 ألف دينار للسنة المالية الجديدة رغم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أخيراً خاصة وأن مبررات الهيئة في ارتفاع مكافآت فرق العمل واللجان انتفت باعتماده، ويفترض أن ينعكس ذلك على انخفاض تقديرات الميزانية بهذا الجانب.وسبق أن بينت اللجنة ضرورة إلغاء الاستثناءات الممنوحة للجهات الحكومية من قانون الخدمة المدنية حيث إن بعضها يستغل تلك الصلاحيات لتعيينات مخالفة للضوابط المهنية ؛ وبخصوص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فقد تبين أن هناك ممارسات غير سليمة سجلها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بشؤون التوظف ومنها أن الهيئة استثنت بعض الوظائف الاشرافية من شرط الإعلان وتعيين موظفين في وظائف إشرافية بعد أيام معدودة من قرار تعيينهم كموظفين وتعيين الهيئة لبعض الموظفين في الوظائف الاشرافية دون ان تتناسب مؤهلاتهم العلمية لطبيعة وظائفهم كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.كما طالبت اللجنة بأن يعاد النظر في الصيغة الواردة في اعلان التوظيف لدى الهيئة أخيراً وإزالة مفهوم اللبس عنه، مع تشديد اللجنة على ضرورة تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين.