القاهرة (وام) شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، التي بدأت بالجامعة العربية أمس لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. مثل الدولة في الاجتماع العميد عبيد خليفة الشامسي والمقدم تركي سعيد الظهوري ممثلان عن وزارة الداخلية. وأكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية لمواجهة الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع. وشدد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة، على أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية لمواجهة تحديات الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع. ودعا جواد في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية ما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتهم القتالية، مشدداً على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية. ونوه جواد بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك، مشيراً إلى أن هذا ما أكدته أيضاً العديد من قرارات مجلس الجامعة على المستويين الوزاري والقمة بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية. كما شاركت الإمارات في احتفالية «اليوم العالمي للملكية الفكرية» التي نظمتها الجامعة أمس، بالتعاون مع شركة «سماس» للملكية الفكرية. مثل الدولة سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي. وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة أهمية تكثيف الجهود من أجل تمكين المرأة العربية بمجال الابتكار والإبداع لضمان مساهمتها بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.