قررت محكمة التمييز حجز قضية المدانين بقتل الشرطي محمود فريد بتفجير عبوة في العكر، للحكم بجلسة 7 مايو المقبل، وهي القضية المحكوم فيها بالإعدام لمتهم والمؤبد لخمسة وإسقاط الجنسية عنهم، حيث تنظر المحكمة 3 طعون أحدهم للمحكوم بالإعدام.وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الاول بتأسيس تنظيم ارهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات، وذلك بعد ان يقوموا بزرع عبوات في اماكن وقوف دوريات رجال الامن ومن خلال مراقبتهم، واشترك المتهم مع آخرين بزرع قنبلة محلية الصنع وأعدوا مسبقا لوضعها بمكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخليه بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنية قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية، وعند وصول المدرعة وتوقفها، قام المتهم بتفجيرها بناء على الاشارة التي حصل عليها من احد المتهمين ونتج عنها وفاة المجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الاول وباجماع الآراء بالإعدام، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة اربعة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات مع اسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات، فتم الطعن بالاستئناف ليصدر حكم بتأييد العقوبات.وتم الطعن بالتمييز حيث قضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن الحكم لم يستظهر نية إزهاق الروح بنفس الطاعنين، فأيدت المحكمة أحكام أول درجة، وردت محكمة الاستئناف العليا على ذلك بالقول إن النية توافرت لدى الطاعنين ما قرر به المستأنف الرابع، وما اعترف به المستأنفان الخامس والسادس في حق أنفسهما وباقي المستأنفين ودلت عليه التحريات، والمؤيد من تحليل الصفة التشريحية، فقد اعترف كل من السابق الحكم عليه المتهم الحادي عشر والمستأنف الأول أن الهدف من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة والرغبة في الانتقام منهم، لظنهم بقتلهم أحد أفراد جماعتهم، وهو ما دلت عليه تحريات البحث الجنائي، وأن قصدهم من زرع العبوات المتفجرة وتفجيرها هو قتل رجال الشرطة التي ستتمركز بهذا المكان، لما يحملونه من حقد وكراهية لرجال الشرطة، كما أن تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدمي في مداها الانفجاري أن يؤدي إلى وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه.ومن جديد تقدم ثلاثة من المدانين مرة أخرى بطعن أمام محكمة التمييز، التي قررت بجلستها أمس حجز الطعن للحكم.