أعلنت دولة الإمارات وجمهورية الهند، عن شراكة استراتيجية في تنمية المهارات، والاعتراف المتبادل بمؤهلات العمالة الهندية، بما يسهم في تحقيق التوافق اللازم بين مخرجات برامج التدريب وتنمية المهارات في الهند، واحتياجات سوق العمل في الإمارات. جاء ذلك خلال ملتقى «تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند»، ونظمته الأحد في دبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، ووزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين. وقال الدكتور عمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد «إن الشراكة الجديدة تأتي في إطار التعاون بين البلدين الصديقين في قضايا العمل، ولتوحيد جهودهما وسعيهما الرامي إلى تأكيد أن تنمية مهارات العمالة أمر مهم لتعزيز فوائد العمل التعاقدي المؤقت في المنطقة».وأضاف: «إن تعزيز الثقة في جودة التدريب وتوثيق هذه المهارات، بالشهادات واشتراط «الاهتمام» بتدريب العمال وتأكيد حصولهم على الشهادات اللازمة، للاعتراف بهذه المهارات قبل وصولهم إلى الدولة، سيمكننا من تحسين مزيج المهارات في سوق العمل، ما سيقود إلى تحسين الإنتاجية والتأثير الإيجابي في هيكل الأجور».وأكد الدكتور ك.بي كريشنان، وكيل وزارة تنمية المهارات الهندي أن «هذا اللقاء سيسهم بشكل كبير في التعرف إلى احتياجات أصحاب الأعمال في دولة الإمارات من المهارات.وأشاد نفديب سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالتعاون والشراكة بين الإمارات والهند. وأكد المهندس عبد الله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الحرص على تطوير المعايير المهنية وبرامج المطابقة التي تتوافق مع متطلبات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وأعلن عن تطوير المعايير المهنية لسبعين مهنة مختلفة، وإطلاق خمسين برنامج مطابقة لخدمات الأفراد. وأعربت سمت شوبها مشيرا، الأمينة العامة المساعدة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بجمهورية الهند، عن اعتزاز الاتحاد بتنظيم هذا اللقاء.وشهد اللقاء ثلاث جلسات عمل ناقشت حجم ونوعية المهارات المتاحة من العمالة الماهرة في جمهورية الهند، وحجم الطلب عليها في دولة الإمارات، وكيفية تحقيق التوافق اللازم بين أنظمة قياس المهارات والاعتراف بها في الدولتين.