أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى، لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مبينًا أن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة. وقال في كلمته في افتتاح ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة بالرياض، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في كل قطاعات الوزارة. وأضاف، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة تهدف إلى خفض الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، ورفع جودة خدمات المياه كما تهدف استراتيجية الزراعة إلى رفع كفاءة الانتاج الزراعي والحيواني وخفض استهلاك المياه ودعم التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. وأشار إلى أن الوزارة أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تضمنت تقييما شاملا لكافة مكونات النطاق البيئي، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الاطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأضاف أن الوزارة أنهت إعداد استراتيجية المراعي والتي تهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الرعوية من خلال خفض الضغط على المراعي وتنمية الغطاء النباتي في المراعي والتحول إلى الأنماط الحديثة في تربية المواشي ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما تعمل الوزارة على تطوير المتنزهات الوطنية في كل مناطق المملكة. وأوضح أن زيادة السكان مع التمدد العمراني والنمو المتسارع في جميع القطاعات التنموية كالصناعة والزراعة والتعدين والنقل والطاقة، تفرض على الجميع بذل مزيد من الجهود لحماية البيئة والحياة الفطرية لنتمكن من تحقيق الأهداف التنموية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.