جنيف - الوكالات: حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة الاثنين من التهديد المتزايد لاستخدام الاسلحة النووية، معربة عن أسفها «للسباق النوعي الجديد للتسلح». وقالت ايزومي ناكاميتسو، لدى افتتاح اجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي، المقرر في 2020، ان «خطر استخدام الاسلحة النووية يتزايد سواء كان بشكل متعمد أم لا». وأضافت ان «هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك اسلحة نووية في الترسانات الوطنية». وتم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على ان يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق. ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما أعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وأعربت ناكاميتسو عن الامل في ان تساهم هذه التطورات في «ارساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة». لكنها اعتبرت ان «عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت إلى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي». وأكدت ناكاميتسو ان «البيئة الجيوسياسية تتدهور» وأن «بعض الادوات والاتفاقات البالغة الأهمية التي تشكل اطارنا للأمن الجماعي تتآكل». وأوضحت ان «الخطابات حول ضرورة الاسلحة النووية وفوائدها تتزايد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك اسلحة نووية، إلى ما يعتبره كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح». وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية، الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين). وإسرائيل التي تعتبر دولة تملك السلاح النووي، ليست عضوا فيها. والهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، لم توقعا المعاهدة ايضا. وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل اسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك اسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الاسلحة وحيازتها. وفي جنيف، سيستمر المؤتمر اسبوعين، خصص اليومان الأولان منهما لمناقشات عامة. وخلال المناقشات، كشف المندوب الأمريكي كريستوفر فورد ان «نظام الحد من الانتشار يواجه تهديدات كبيرة»، مشيرًا إلى كوريا الشمالية على المدى القصير، وإلى إيران على المدى البعيد. وأوضح السكرتير المساعد للأمن الدولي ايضا ان «تدهور الظروف الامنية ألقى بظلاله القاتمة على آفاق التقدم على صعيد نزع السلاح على المدى القصير». وانتقد «تحركات الدول التي تزيد مخزوناتها النووية وتحدثها... وعلى غرار الحكومة الروسية، تنتهك التزاماتها على صعيد السيطرة على الاسلحة». وشدد فورد ايضا على «التأثير السلبي... للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، والهجوم الأخير بالاسلحة الكيميائية في مدينة سالزبري» الانجليزية حيث تعرض عميل روسي سابق وابنته للتسميم. واتهم عدد كبير من الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته روسيا منددة بحملة «تحريض» ضدها.