أبوظبي: «الخليج» أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 590.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 2.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع الإيرادات من الرسوم والعمولات إلى جانب مواصلة المصرف اتباع منهجية منضبطة فيما يتعلق بإدارة النفقات وخسائر التمويل.وتراجعت الإيرادات 0.7% على أساس سنوي، لتسجل 1.36 مليار درهم، كما انخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار 8.8% لتصل إلى 149.9 مليون درهم، ويتم احتساب مخصصات خسائر التمويل بناءً على مطلب «منهجية خسائر التمويل المتوقعة» وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المعتمد حديثًا. وارتفعت ودائع العملاء 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 102.2 مليار درهم، ليحافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في الدولة، حيث بلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 74.4%.واصل المصرف تركيزه على إدارة موارده المالية وتوظيف رأس ماله بحكمة، ما أدى إلى انخفاض أصول تمويل العملاء بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 76.0 مليار درهم، كما واصل تركيزه على الارتقاء بجودة خدمات العملاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد العملاء النشطين بنسبة تجاوزت 6.2٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 996,587 عميلاً. وجدد المصرف تركيزه على تعزيز الإنتاجية وكفاءة الأداء، مما أدى إلى استقرار معدل التكاليف إلى الدخل عند 45.7٪ في الربع الأول من العام 2018. ومع ذلك، واصل المصرف العمل على تعزيز قدراته في مجالات إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والبيئة الرقمية والرقابة والتي تعتبر ركائز أساسية ليتمكن من تحقيق الريادة ضمن فئات العملاء والخدمات والقطاعات والمناطق الجغرافية، التي يستهدفها.ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، الذي تم اعتماده حديثاً، فإن معدل تمويل العملاء المصنفين تحت «المرحلة الثالثة» يبلغ 5.1٪، حيث يبلغ إجمالي أصول التمويل من هذه الفئة لدى المصرف حالياً 4.06 مليار درهم. وسجل المصرف خسائر تمويلية متوقعة بقيمة 144.9 مليون درهم. ويبلغ إجمالي خسائر التمويل المتوقع أن يسجلها المصرف 3228.7 مليون درهم، وتمثل هذه الخسائر حالياً معدل تغطية يبلغ 79.4% من إجمالي محفظة الأصول المتعثرة.انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية لعام 2020، تواصل مجموعة المصرف انتقاء وتوظيف الكوادر الضرورية من أجل توفير الخدمات المناسبة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء، ونتيجة تركيزه المتواصل على إدارة الأداء وتعزيز الإنتاجية، وصل عدد موظفي المصرف إلى 2040 موظفاً بنهاية 31 مارس 2018، ووصل عدد موظفي المصرف من مواطني الإمارات إلى 754 موظفاً. وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2018، وواصلنا جهودنا في استقطاب عملاء جدد إلى المصرف ونحن الآن على وشك تخطي حاجز المليون عميل بفضل نمو قاعدة عملائنا خلال العام الماضي بواقع 58 ألف عميل جديد، كما ارتفعت إيرادات المصرف من الرسوم والعمولات بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي إلى 231.3 مليون درهم». وأضاف: «بالرغم من أننا نعمل في بيئة الأعمال المصرفية الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، يتمتع المصرف بوضع جيد للاستفادة من خطة تنمية وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، ونحن واثقون من أن قوة وضعنا المالي وتركيزنا المستمر على الابتكار سيساعدنا في استقطاب المزيد من العملاء. ولكن في نفس الوقت، لا يمكننا تجاهل التقلبات الاقتصادية العالمية التي لا تزال قائمة، والمخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار التمويل في القطاع المصرفي وتأثير ذلك على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي. وفي ضوء هذه الاعتبارات، سوف نواصل نهجنا المحافظ في الموازنة بين مخاطر ومزايا توسيع نطاق منح التمويلات بالتزامن مع بناء قاعدة رأس مال للنمو المستقبلي بهدف دعم المجالات الاقتصادية المستمرة في الازدهار».وأطلق المصرف العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في العام 2018 الذي تمت تسميته ب «عام زايد» في دولة الإمارات، كما واصل المصرف تركيزه على الابتكار وأتمتة العمليات، وشهد المصرف خلال الربع الأول تنفيذ أكثر من 91% من المعاملات المالية عبر منصاته الرقمية، بما في ذلك مليونا معاملة شهرياً في المتوسط عبر تطبيق الهواتف الذكية. أكثر المصارف سيولة حافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في الإمارات، ووصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع للمصرف مع نهاية الربع الأول إلى 74.4%. ولا يزال العامل الرئيسي وراء مواصلة المصرف تسجيل أفضل معدلات تمويل العملاء إلى الودائع في السوق هو التركيز الكبير الذي يوليه لبناء علاقات طويلة الأمد، حيث أدى هذا النهج إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 102.2 مليار درهم بحلول 31 مارس/‏آذار 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 16.1 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2018، ما يمثل زيادة قدرها 0.8٪ على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 4.6٪ على مدى 3 سنوات. ويبلغ معدل كفاية رأس مال المصرف بحسب معايير بازل 3 حالياً، 16.02٪، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 14.93٪ ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 9.73٪، وجميعها أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات النوعية التي ضخها المصرف في سبيل إرساء الأسس الصلبة لمرحلة النمو المستقبلي، فقد ساهم تركيزه على تعزيز الإنتاجية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها المصرف لضبط التكاليف خلال الربع الأول، في استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 45.7٪.