أمر القضاء البلجيكي بسجن الفرنسي صلاح عبد السلام وشريكه التونسي سفيان عياري 20 سنة، لتورطهما بتبادل إطلاق نار مع شرطيين تجنباً لتوقيفهما في إحدى ضواحي بروكسيل، في 15 آذار (مارس) 2016. وهي المرة الأولى التي تبتّ فيها محكمة في مصير عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال حياً من منفذي مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وفي حكم جاء مطابقاً لما طلبه الادعاء، دانت محكمة الجنح الرجلين بمحاولة قتل ذات طابع إرهابي، في حادث أدى إلى جرح 4 شرطيين خلال عملية دهم شهدت إطلاق نار في منطقة فورست في العاصمة البلجيكية. ونصّ الحكم على أن «تبنيهما الراديكالية لا شك فيه». وعُقدت الجلسة في غياب عبد السلام، المسجون في ضواحي باريس منذ سنتين، وكذلك سفيان عياري. وكان لوك إينار، رئيس محكمة البداية الناطقة بالفرنسية في بروكسيل، قال إن الحكم يُفترض أن يجيب على «أسئلة متعددة ومتنوعة ومعقدة من وجهة نظر تقنية». ولم يذكر عبد السلام، وهو فرنسي من أصل مغربي، خلال محاكمته في شباط (فبراير) الماضي أي مبرر لفعلته. وفي اليوم الأول للجلسات تحدى القضاء، قائلاً: «لا أخاف منكم ولا من حلفائكم ولا من شركائكم، إذ توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه». ولم يعُد إلى المحكمة في اليوم التالي، وبقي سفيان عياري (24 سنة)، وهو تونسي بمفرده يواجه القضاة. وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 20 سنة في حقهما، مع ضمان الامتناع عن إطلاقهما قبل انقضاء ثلثَي العقوبة، في «محاولة اغتيال شرطيين في إطار إرهابي». وتمهد محاكمة عبد السلام في بلجيكا لمحاكمة أكبر له في فرنسا، في ملف مجزرة باريس التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. وكان إبراهيم، شقيق عبد السلام، احد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.