في ظل تدفق #الاستثمار_الأجنبي_المباشر بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2017، والذي تركز أكثر من ثلثه في منطقة الخليج، ومع إطلاق 91 شركة عربية لمشاريع استثمارية خارج حدود بلادها، ثمة تقدير متزايد لنموذج الأعمال الذي يحرص على تطبيق مستويات أعلى من #الحوكمة عندما يتعلق الأمر بمنح الشركات تراخيص للعمل والاستثمار إقليمياً ودولياً. ومع توقع انتقال ثروات تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى الأجيال المقبلة من أصحاب الشركات العائلية، والتي تحقق مجتمعة ما يزيد على 80% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج من خارج قطاع النفط، تعد معايير الحوكمة من العوامل الأساسية اللازمة للمحافظة على خلق القيمة وتحقيق المرونة في اقتصاد المنطقة. وقال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: "إن مجتمع الاستثمار الدولي يراقب منطقة الخليج عن كثب، نظراً لأهميتها كسوق سريع النمو يتمتع بفرص استثمار هائلة. وكلما تحركنا بخطوات سريعة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية في ثقافة أعمالنا، كلما زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفعت ثقة المستثمرين في المنطقة. ويعد ذلك من العوامل الأساسية في ظل سعي المنطقة لتنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التنافسية وخلق فرص العمل." ويجمع منتدى "نظرة مركزة في الحوكمة: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد"، المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، بين أكثر من 300 من قادة المؤسسات الحكومية والمحلية والعالمية. ويستضيف المنتدى رفيع المستوى كل من أرامكو السعودية ومبادرة بيرل من أجل مناقشة العلاقة الوثيقة بين الحوكمة المؤسسية الجيدة والتنافسية المستدامة في القطاع الاقتصادي. وسوف يعقد المنتدى تحت رعاية وبحضور خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية. وسيتم خلال جلسات المنتدى مناقشة كيف يمكن للقطاع الخاص والقطاع الحكومي العمل معاً من أجل تعزيز التنافسية، وإيجاد رأس المال الاجتماعي، وزيادة الإنتاجية في سياق تنويع المصادر الاقتصادية. كما سيتم تخصيص جلسة للبحث في مدى فعالية نماذج الحوكمة في القطاع التكنولوجي في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم، وكيف يمكن الاستفادة من تأثير الثورة التكنولوجية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل. وسوف يسلط المنتدى الضوء على دور قطاع العطاء الاجتماعي وما له من أهمية متزايدة في تحقيق الأهداف الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية توسيع نطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن خلق فرص العمل ورعاية الابتكار.