القاهرة: «الشرق الأوسط» كشفت مصادر في لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل، أمس، عن وجود اتجاه لتقليص صلاحيات رئيس الدولة في الدستور المنتظر ومراجعة وضع الجيش؛ من دون إفصاح عن تفاصيل هذه التعديلات. وجرى أمس اختيار مقرري اللجان المختصة بتعديل الدستور، بالتزامن مع انعقاد أول اجتماعات لجنة «حماية المسار الديمقراطي» برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي. وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية، علي عوض، إن لجنة الخمسين «محل ثقة كاملة للوصول لدستور توافقي يرضى عنه الشعب»، بينما أكد المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، محمد سلماوي، أن اللجنة سوف تقوم بالتعديل على الوثيقة التي قدمت إليها من لجنة الخبراء، وإجراء ما تراه من تعديلات على الدستور المعطل، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تنحي كل الدساتير جانبا وتكتب دستورا جديدا. وتابع قائلا إن وثيقة الخبراء العشرة لم تحدد المواد التي ستعدلها لجنة الخمسين، لكن اللجنة سوف تحدد ذلك، ومن الممكن أن تجري تعديلا على جميع المواد الواردة في الوثيقة. وواصلت لجنة الخمسين أمس اختيار مقرري اللجان النوعية عبر الانتخابات الداخلية. وجرى اختيار الدكتور عبد الجليل مصطفى كمقرر للجنة الصياغة، بعضوية كل من جابر نصار وسامح عاشور وبسام الزرقا ومجدي يعقوب ومحمد عبد السلام. بينما فاز بموقع مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي سامح عاشور نقيب المحامين. وتم اختيار هدى الصدة لمنصب مقرر لجنة الحريات والحقوق السياسي. كما تولى محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وممثله في لجنة الخمسين، موقع مقرر لجنة المقومات الأساسية. وتولى الدكتور عمرو الشوبكي موقع مقرر لجنة نظام الحكم. وقال الشوبكي إن إنجاز نصوص الدستور هو الأساس خلال الفترة الحالية، ثم من الممكن بعدها الالتفات إلى المطالبات التي أثيرت حول وضع نص في باب الأحكام الانتقالية ينص على انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم البرلمان، مشيرا إلى وجود اتجاه لتعديل بعض النصوص الخاصة بالمؤسسة العسكرية، لكنه لم يفصح عن تلك النصوص التي سيطالها التعديل. وصرح الدكتور جابر نصار، عضو لجنة الخمسين الذي يرأس أيضا جامعة القاهرة، بأن تعديل الدستور سيشمل رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالفئات المهمشة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه. ومن جانبها، تضم لجنة «حماية المسار الديمقراطي» ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء (الحكومة) واثنين من الشخصيات المستقلة. وبحث اجتماعها أمس الدور المنوط بها في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة السياسي الذي يشمل 11 بندا تتعلق بالمسار الديمقراطي. وقال السفير عز الدين شكري، الناطق باسم اللجنة، عقب الاجتماع، إن برنامج العمل هو متابعة رؤية الحكومة لحماية المسار الديمقراطي المهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر لحماية عملية الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن اللجة سوف تتابع أيضا كل العمليات السياسية ومنها الانتخابات وخارطة الطريق والتنسيق بين مختلف المؤسسات والقوى الفاعلة بالمجتمع والدولة ومؤسساتها. وتابع شكري قائلا إن اللجنة لن تكون بدلا عن مؤسسات الدولة، وإن دورها هو «المناقشة بما يحمي المسار الديمقراطي والعمل على تنفيذ الطموحات دون تعسف أو إقصاء جهة سياسية وليست دينية»، مضيفا أن اللجنة ليست خصما وحكما و«دورها متابعة تنفيذ برنامج الحكومة السياسي وباشتراك أعضاء من خارج الحكومة»، وقال إن لجنة حماية المسار الديمقراطي «ليست لجنة مصالحة وطنية».