كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، وضع إدارة الاتفاق شرطاً للموافقة على رحيل اللاعب محمد الكويكبي، يقضي بتسلم النادي مبلغاً نقدياً بشكل فوري يصل إلى قيمة عقد انتقال اللاعب، على أن يتسلم النادي كذلك الدفعة الثانية والأخيرة في مدة أقصاها 6 أشهر. وبحسب المصدر، فإن إدارة الاتفاق وضعت رقماً مالياً يتراوح بين 16 و18 مليون ريال للتنازل عن الكويكبي، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال، ولتجنب انعكاس رغبة اللاعب في عطائه داخل الملعب. وتبقى في عقد الكويكبي 3 سنوات، حيث رفض التمديد لموسمين آخرين، في وقت أبدى والده رغبة في أن يشاهد ابنه بشعار نادي النصر. ورغم نفي الإدارة المتكرر للتنازل عن اللاعب الكويكبي، فإن الحاجة الماسة لموارد مالية لتسديد ديون ومتأخرات على النادي، وكذلك إجراء مخالصات مالية مع أطراف دائنة سيجبرها على القبول بالتنازل عن الكويكبي، كما حصل مع اللاعبين محمد كنو وحسن كادش الصيف الماضي، بعد أن أبدى اللاعبان حينها رغبة في الرحيل. ولم يوافق محمد الكويكبي على تمديد عقده كما هو الحال لعدد من اللاعبين البارزين في الفريق، وفي مقدمتهم عبد الرحمن العبود الذي مدد عقده حتى عام 2023، إضافة لسعد خيري وعمر السنين، وآخرهم محمد السبيعي الذي تم الإعلان عن مساهمة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تمديد عقد. ويعاني الاتفاق من ديون هائلة قد تمنعه من القدرة على الإيفاء بمتطلبات الرخصة الآسيوية التي تسعى الإدارة للحصول عليها على أمل الوجود في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا في حال تعثر النصر ثالث الدوري أو الفائز من نهائي كأس الملك الذي سيجمع بين الاتحاد والفيصلي، مع الإشارة إلى أن الفيصلي من الأندية المنتظمة في الحصول على الرخصة. وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد أوضحت شروط الحصول على الرخصة القارية، وأكدت أنها لن تتساهل في تطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، موضحة أن الإيفاء بالالتزامات المالية في مقدمة الشروط المطلوب تنفيذها. ونظراً لقصر الفترة الزمنية المتبقية على التقديم على الرخصة التي حددت في يونيو (حزيران) المقبل، مع إيجاد مهلة للإيفاء بالشروط حتى أغسطس (آب)، تبدو الضغوط عالية على الإدارة لتوفير سيولة كبيرة تضاف إلى المستحقات التي لم تدفع من الرعاة لبطولة الدوري والنقل التلفزيوني والاحتراف. يذكر أن إدارة الاتفاق الحالية برئاسة خالد الدبل تبقى عليها 15 شهراً فقط لانتهاء فترتها القانونية، أي أن نهاية فترتها ستكون مع نهاية الموسم الرياضي المقبل ما لم يتم التمديد لها أو تترشح مجدداً لخوض انتخابات عبر صناديق الجمعية العمومية في حال رغبتها.