الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس شهد مجلس الغرف السعودية أمس، في الرياض انعقاد لقاء الأعمال السعودي النمساوي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس والتر روك، وسفير جمهورية النمسا لدى المملكة جريجور ويلفريد كويسلر، وعدد من أصحاب الأعمال. و جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والنمسا بما ينعكس ايجاباً على اقتصاد وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالعلاقات المتميزة بين المملكة والنمسا، مؤكداً أنها علاقة مبنية على أسس من التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والاستثمارية. ولفت إلى الزيارات المتكررة للمسئولين في البلدين والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التعاون الاقتصادي الثنائي، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين . وأشار الراجحي إلى أن المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين أصبح أمراً ضرورياً، وأن هناك حاجة ملحة للتفكير جدياً في السبل التي تسهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، خاصةً وأن المملكة ومن خلال رؤيتها لعام 2030 قد سنت الأنظمة والإجراءات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الاقتصادية. وبين رئيس مجلس الغرف أن الفرصة سانحة أمام جميع الشركات النمساوية لتصدير التكنولوجيا النمساوية للمملكة والاستثمار في عدد من المجالات خاصة مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والسياحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات. ولفت الراجحي إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين امتدت لأكثر من خمسين سنة اتسمت بالنمو المطرد رغم بطئها وانخفاضها في بعض السنوات، حيث تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين من 481 مليون دولار عام 2005م إلى نحو مليار دولار في عام 2016م، فيما تمثل المملكة الآن الشريك التجاري الأهم بالنسبة للنمسا بين الدول العربية. من جانبه أكد رئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يرضي طموحات الجانبين، مشيداً بما تشهده المملكة من تطورٍ حضاري وتنموي واقتصادي زاهر في كافة المجالات على ضوء رؤية 2030 التي تجد الدعم الكامل محليا وخارجيا. وأعرب عن تطلع الغرفة الاقتصادية بفيينا للتعاون مع مجلس الغرف السعودية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، موجهاً في الوقت نفسه دعوته لقطاع الأعمال السعودي لزيارة النمسا للتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة تمهيداً لإقامة مشاريع استثمارية واعدة بين البلدين. بدوره أشاد سفير جمهورية النمسا لدى المملكة بالعلاقات بين البلدين، وأهمية تنميتها بمد جسور التعاون خاصة في جانبها الاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لبلاده في المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات القيمة المضافة. وشهد اللقاء نقاشاً وحواراً بين الجانبين استعرض أهم وأبرز الفرص الاستثمارية ببين البلدين ومقومات بيئة الأعمال والاستثمار وأهم التطورات التي تشهدها الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط التجاري، إضافة إلى المعوقات التي تعترض الحركة التجارية والاستثمارية في كلا البلدين. // انتهى // 13:36ت م www.spa.gov.sa/1755832