قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن "الإعلانات المضللة تضلل المستهلك لبيع منتج أو خدمة معينة"، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية منها جهاز حماية المستهلك، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.وأوضح الفقي، خلال حلقة نقاشية حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني" بنقابة الصحفيين، أن ظاهرة الإعلانات المضللة موجودة في كل دول العالم وليست قاصرة على مصر، موضحا أن الضوابط التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلى الحد الأدنى ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحًا أنها نوع من الفساد.وأضاف أن الدولة تتصدى للاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أنه في آخر إحصائية في 2016، بلغت تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري 800 مليار دولار، بما يوازي 8٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، لافتا إلى أن حجم الغش التجاري في المنطقة العربية بلغ 60 مليار دولار.