ملايين الدولارات التي ينفقها العالم لتمويل البحوث و الدراسات في الجامعات العالمية العريقة ،و هو ما يمثل ٥% من الناتج المحلي للدول ، هذا الاهتمام بالبحث و السعي للتطوير فيه يأتي من أجل رفع الوعي و المساهمة في الاقتصاد و بناء خطط استراتيجية مستقبلية للنهوض بمجال البحث عالميا .جاء ذلك خلال مؤتمر "التعاون الدولي في البحث و التطوير" والذي تقيمه وزارة التعليم في مقرها بمشاركة نخبة من الخبراء و المختصين والأكاديميين في مجال البحث و التطوير .و استعرضت الجلسة الثانية لليوم الثاني للمؤتمر تجارب  الجامعات و دورها الفعّال في دعم البحث و التطوير وحاجتها للابتكار في مجال البحث،  و أدار الجلسة  نائب الرئيس السابق لجامعة بريستول السيد توماس ايرك، و شارك فيها كل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمية / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برفسور سهل عبدالجواد، وأستاذ مشارك ونائب الرئيس للتحالفات العالمية للأبحاث د. راندي برد .وتناولت  الجلسة أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في الإبداع والابتكار بمجال البحث و التطوير و لخص المتحدثان حاجة الجامعات للتطوير في البحث بالآتي :- الاهتمام بالعنصر البشري و العمل على تأهيله و تطويره و تدريبه .- الاستعانة بكادر تعليمي متخصص و محترف في هذا المجال.- الدعم المالي و تمويل الأبحاث لعناصر تجارية تنقل البحث على أرض الواقع.-الاهتمام بالبنية التحتية لإنشاء مراكز بحثية مستدامة .- عقد شراكات ضخمة مع جامعات دولية و قطاعات ذات علاقة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال البحث.- الاستعانة برواد الأعمال و الاستثمار للدعم .- تغيير سياسات الجامعات لتتماشى مع جامعات عريقة دوليا .- الإبداع والابتكار في البحث بشكل مستدام .- إعداد برامج تطويرية على مستوى رفيع تعنى بالبحث و التطوير محليا و دوليا .- موافقة البحوث لسوق العمل و احتياجات المجتمع المستقبلية .- الاستثمار في قطاعات بحثية مهمة لإحداث قوة علمية عالمية- وضع خطة بيانات مشتركة أساسية لتمكين الباحثين من الاستفادة منها دون الرجوع من الصفر .- العمل الجماعي التكاملي و التركيز على الأولويات الوطنية  والدولية في مجال البحث .- الحماية الفكرية و حفظ الحقوق للباحثين من خلال اتفاقيات تضمن الحفاظ على براءات الاختراع و طباعة البحوث ففي إحصائية 2٪ فقط تأتي عائداتهم من حماية الحقوق الفكرية و هي نسبة قليلة جدا .- الاهتمام بالصناعات المتجددة كموضوع بحثي قابل للتطوير .