الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إنها ستتخلى عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. كانت الحكومة تعمل على إعداد خطة لترحيل آلاف معظمهم رجال من إريتريا والسودان إلى بلد ثالث على غير رغبتهم. لكنها قالت في رد مكتوب إلى المحكمة العليا إنها لم تعد تعمل على هذا الخيار. وقالت الحكومة إن سلطات الهجرة ستواصل البحث عن خيارات لترحيل المهاجرين طوعا لكن ترحيلهم قسرا "لم يعد خيارا مطروحا". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قرر إلغاء الاتفاق الذي ابرمه مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن المهاجرين الأفارقة. ونص الاتفاق بين إسرائيل ومفوضية اللاجئين على إعادة توطين 16250 مهاجرا كحد أدنى في دول غربية، على أن تمنح إسرائيل إقامة مؤقتة لعدد مماثل من المهاجرين. واضطر نتانياهو إلى إلغائه بسبب الاعتراضات الشديدة التي قوبل بها من سكان الأحياء الجنوبية للقدس حيث تقيم غالبية هؤلاء المهاجرين وكذلك أيضا من ساسة يمينيين هم حلفاء لرئيس الوزراء أو حتى أعضاء في حكومته. وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان واريتريا، حاليا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل أن تتراجع على ما يبدو عن الأمر. وكانت الخطة السابقة بأن تعرض إسرائيل على الأفارقة التوجه إلى دولة ثالثة لم تسمها، تقول منظمات غير حكومية إنها رواندا أو أوغندا. وهناك حوافز مالية بقيمة 3500 دولار لكل شخص يوافق طوعا على المغادرة قبل نهاية آذار/مارس. وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق إلى إسرائيل في العام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها.