تعتبر الصين مصدراً مهماً للمواد الأساسية لجزء صغير فقط من المنتجات التي وضعها الرئيس دونالد ترامب على قائمة التعريفات المقترحة، ولكنها قد تضرب بشكل غير متناسب بعض الشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات الصينية من خلال زيادة التكاليف وإجبارها على رفع الأسعار. وتفرض الرسوم الجمركية التي تم كشف النقاب عنها الشهر الماضي 25% من الرسوم على أكثر من 1300 منتج تندرج تحت 872 فئة وتمس قطاع الصناعات الأميركية. وسيصل إلى ما يقدر بنحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية تتراوح بين معدات المصانع والسلع المنزلية. ومن بين 345 منتجاً على الأقل تمت تغطيتها بالكامل بالتعريفات المقترحة، فإن 5% فقط من إجمالي القيمة المستوردة العام الماضي جاءت من الصين، وفقاً لتحليل وول ستريت جورنال للبيانات من شركة الأبحاث التجارية بانجيفا. لأكثر من 90 من تلك الفئات، بما في ذلك أجهزة ضبط نبضات القلب ومعدات حصاد المحاصيل الزراعية، شكلت الواردات من الصين أقل من 0.1 %، وفقاً لبانجيفا، التي اعتمدت في تقريرها على بيانات مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون من الأسهل على الشركات التي تستورد هذه المنتجات أن تستوعب التعريفات الجمركية، أو أن تنتقل إلى مورِّدين من بلدان أخرى إذا ما بدأ تنفيذ هذه التعريفات. وفي الوقت نفسه، تعتمد 38 فئة من المنتجات على نسبة كبيرة من الواردات من الصين تبلغ أكثر من 30%. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتحمل المنتجون الذين يستوردون هذه المنتجات من الصين بدلاً من أي مكان آخر وطأة التعريفات، إذا لم يتمكنوا من العثور على موردين بديلين. وقد تضطر بعض الشركات إلى رفع الأسعار في وقت تتزايد فيه تكاليف المواد الخام والعمالة بالفعل. وقال آرون جاجدفيلد، الرئيس التنفيذي لمصانع توليد المولدات جينراك هولدنجز: «لا يمكننا حتى أن نجد بديلاً لبعض المكونات هنا في الولايات المتحدة». ... المزيد