قالت الصبيح إن «مواجهة القضايا المائية من جانب المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية المتخصصة والقطاع الخاص، باتت ضرورة ملحة». أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح "استعدادها التام لصعود المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب المقدم لها من النائب صالح عاشور، والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها مطلع مايو المقبل". وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس على هامش رعايتها الملتقى الشبابي الخليجي العربي الأول الذي تنظمه جمعية المياه الكويتية بعنوان "إدارة وترشيد استهلاك المياه... مسؤولية مجتمعية"، إن "محاور الاستجواب ليست بجديدة، باستثناء جمعية الثقلين الصادر بحقها قرار حل وتصفية أموال الشهر الماضي"، مجددة تأكيدها أن "الاستجواب حق كفله الدستور لنواب الأمة، وإحدى وسائل الإصلاح، وسنتعامل مع محاوره وفق الأطر الدستورية". ترشيد الاستهلاك وبالعودة إلى الملتقى، أكدت الصبيح "ضرورة مواجهة القضايا المائية من جانب المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية المتخصصة والقطاع الخاص، عبر وضع برامج الإدارة المتكاملة للمياه، وتعزيز التوعية بترشيد الاستهلاك". وأشارت إلى أن "مشكلة المياه تجاوزت حدود الدولة الواحدة والإقليم الخليجي الواحد والمنطقة العربية، وباتت عالمية تواجه الدول والحكومات"، مشددة على أن ذلك "يزيد حجم المسؤوليات الملقاة على نخبنا البحثية وجهاتنا المائية الحكومية والأهلية، وعلى المعنيين بقضايا المياه، ومنهم النخب العلمية والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة المعنية برسم سياسات بحثية وإجرائية مدروسة تتبناها المؤسسات المعنية بهذا القطاع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الكويت والدول المشاركة". وذكرت أن "الشباب عماد الغد الذين نضع عليهم الآمال بحمل مشاعل المستقبل، لذا فالأمانة تتطلب منا إزاحة العراقيل من دربهم، وحسن إعدادهم بمشمولية، وتعريفهم بالمخاطر التي تواجههم وعلى رأسها مشكلة ندرة وشح المياه، وأن نشركهم معنا في التدارس والتباحث ووضع حلول الإدارة المتكاملة لمصادر المياه على المستوى الوطني". مسيرة التنمية وأوضحت أنه "منذ انطلاق مسيرة التنمية والنهضة الحديثة تراعي الكويت شمولية إعداد وتأهيل العنصر البشري من أبنائنا الشباب، من خلال توفير خطط وآليات تتوافق ومتطلبات ذلك التأهيل، ومنها إطلاق العنان لمؤسسات المجتمع المدني لتشارك وتساهم في الاطلاع بتلك الغاية الوطنية". وذكرت أن "الدولة منحت ذلك السقف غير المحدود من المشاركات المدنية داخل أطر محددة ترسم مسيرة تلك المنظمات، وتفجر إبداعاتها، وتستثمر طاقات شبابها تحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الداعم الأول للشباب، كما جاء بالنطق السامي إن (الشباب أغلى ما نملك من ثروة وأفضل استثمار)". ولفتت إلى أنه "مع إطلاق فعاليات الملتقى الشبابي المهم تضع جمعية المياه الكويتية، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في الكويت، جهودها في بناء صرح العمل المجتمعي المتميز في إحدى أهم مجالات الحياة قاطبة، والمتمثل في مصادر المياه". وأضافت أنه "وفقا للعديد من المؤشرات الدولية فإن معظم الدول العربية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني ندرة المياه، وتقع ضمن حزام الشح المائي، لهذا فإنه لتحد كبير يتمثل في التعامل الراشد، وبث ثقافة مائية جديدة تتوافق وهذا التحدي بين مختلف القطاعات المجتمعية، وخصوصا الشبابية". من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية، د. صالح المزيني إن "الجمعية تؤدي دورا كبيرا لرفع الوعي بقضايا المياه المختلفة لدى كل شرائح المجتمع المختلفة"، لافتا إلى أن "الكويت لا تدخر جهدا أو أموالا في سبيل تطوير نظام المياه، والارتقاء به، وتحسن نوعية المياه إلى مستويات عالمية، مما يتوجب علينا جميعا الحفاظ على هذه النعمة ووقف هدر هذا المصدر المهم". وذكر المزيني أنه "بناء على ذلك تنظم الجمعية الملتقى الذي يضم نخبة الشباب الخليجيين والعرب من المهتمين بمجالات المياه بهدف تبادل التجارب الناجحة، وإلقاء الضوء على الدراسات المستقبلية في المحافظة على المياه على المستوى المحلي والخليجي والعربي". وأوضح أن "الملتقى يستمر ثلاثة أيام، ويضم مجموعة ورش تفاعلية هادفة لرفع الوعي لدى الشباب في الحفاظ على مصادر المياه من منطلق المسؤولية الاجتماعية".