بحثت الحكومة آلية لرد القوانين، تهدف إلى منحها متسعا من الوقت للنظر في موضوع الرد، في ضوء كل الجوانب الموضوعية. علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة بحثت آلية جديدة لرد القوانين المحالة من مجلس الأمة. وقالت المصادر إن مجلس الوزراء اطلع على مذكرة مرفوعة من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن وضع آلية لرد القوانين المحالة من المجلس، تهدف إلى منح الحكومة متسعا من الوقت لتقرير رد ما تراه من قوانين تمت الموافقة عليها. إصدار القوانين وأضافت أن المادة 65 من الدستور تنص على أنه «للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، ويكون الإصدار خلال 30 يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة»، لذلك جاءت دراسة وضع آلية جديدة من أجل إعطاء وقت اكبر للحكومة لإعادة النظر في القوانين. واشارت إلى أن الآلية الجديدة التي تضمنتها مذكرة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة هي إلزام الجهات الحكومية المختصة بالقانون المقرر رده بإعداد مبررات الرد أثناء مناقشة القانون في مجلس الأمة، وتزويد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بنسخة من تلك المبررات، وكذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بتفويض سمو رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشاريع القوانين المقرر ردها الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالة الموضوع الى اللجنة القانونية الوزارية. وذكرت انه فور إحالة الموضوع الى لجنة الشؤون القانونية الوزارية تقوم اللجنة بعقد اجتماع بحضور الجهات الحكومية المختصة، تمهيدا لإعداد مذكرة بالرد، على أن يتم عقد الاجتماع وإعداد المذكرة في غضون أسبوع على الأكثر من تاريخ الإحالة الى اللجنة، ومن ثم يحال إلى إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مرسوم الرد في ضوء تلك المبررات، والعرض على مجلس الوزراء في أول اجتماع تال لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 30 يوماً وبينت المصادر ان مؤدى تنفيذ هذه الآلية المقترحة هو استغلال المدة المقررة في الدستور بثلاثين يوما لرد مشروع القانون، ومنح الحكومة متسعا من الوقت للنظر في موضوع الرد في ضوء كل الجوانب الموضوعية، والرؤى السياسية والقانونية والمالية، وفي ضوء المبررات التي تبديها الجهات الحكومية المختصة كذلك بشأن مشروع القانون. واشارت الى ان مجلس الوزراء كلف فريقا قانونيا بدراسة ما جاءت به المذكرة من مقترحات، وانتهى الى إعادة المذكرة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لإعادة دراسة الموضوع.