وبين التويجري أن اللجنة المنظمة أجازت عشرين ورقة عمل ستعرض في خمس جلسات إضافة إلى خمس محاضرات رئيسية ، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة ، يحتوي على الجديد والحديث في مجال تكنولوجيا الموانئ ومعدات المناولة وبناء السفن ، الأمر الذي يعزز من فرص توطيد العلاقات وزيادة فرص التعاون بين المصنعين والمشغلين . عقب ذلك ألقى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري كلمة أوضح فيها أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر وتحظى قطاعات الطرق والنقل والموانئ بعناية خاصة من الدولة ويأتي اهتمام الدولة بهذه القطاعات إيمانا منها بأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الايجابي على الوطن والمواطن ، مفيدًا أن المتابع للشأن السعودي يلحظ كم المشروعات التي تنفذ في هذا الجانب ، حيث نجحت في مجال الطرق وفي تنفيذ شبكة متميزة من الطرق المفردة والمزدوجة والسريعة ؛ التي بلغت أطوالها أكثر من أربعة وستين ألف كيلو متر؛ وطرق أخرى في طور التنفيذ ؛ لافتًا إلى أن هناك مشاريع طموحة لتطوير شبكة النقل العام في المملكة ؛ وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستساهم في رفع كفاءة الحركة والتجارة بين مدن المملكة ؛ وبينها وبين العالم . وفيما يخص مشروعات تطوير وتوسعة الموانئ البحرية في المملكة أكد معاليه أن هناك مشروعات دائمة ومستمرة فالموانئ السعودية تعد مراكز اقتصادية مهمة تعني في المقام الأول بتوفير متطلبات التنمية؛ كما أن دورها فعال ومؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي ؛ وذلك لما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات ومرافق؛ وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت ، إذ تعد بحق شريان للاقتصاد السعودي وداعمة لمسيرته التنموية ؛ حيث زادت أعداد الموانئ السعودية ؛ وارتفعت إمكانياتها ؛ وارتقت أساليب التشغيل فيها . وبين معالي الدكتور الصريصري أن منظومة الموانئ في المملكة تتكون من عشرة موانئ؛ منها سبعة موانئ تجارية ؛ وثلاثة موانئ صناعية ؛ إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول ؛ ويبلغ عدد أرصفة الموانئ السعودية أكثر من 214 رصيفاً ؛ طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع ؛ وأكثر من 13 مليون حاوية سنويا ، يشارك القطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل في المواني السعودية ؛ وقد نجح في هذا المجال ، ونشأت شركات سعودية ومختلطة متخصصة في النشاطات المختلفة ذات صلة بقطاع النقل البحري المواني ؛ وهي تستخدم أفضل التقنيات العالمية في جميع أعمالها . ونوه معاليه أن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارية الدولية ، وهناك جهود تبذل ، وإجراءات تتخذ ، وأنظمة وتشريعات تسن ، لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول ؛ بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة ، إلا انه مع كل نمو في حجم التجارية الدولية تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها ؛ وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن ، هذه التكاليف الاستثمارية وعلى أهميتها لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك . // يتبع // 15:40 ت م تغريد