قالت وزارة الأشغال والبلديات إن الاشتراطات المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)، لم تلغَ، وإنما أحيلت إلى الجهات المختصة لتطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة، مؤكدة ان الوزارة احتفظت باختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بالترخيص لموقع النشاط وليس لنوع النشاط. وأشارت في ردها على «إلغاء الاشتراطات المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)»، إلى أن الوزارة من خلال الأجهزة التنفيذية ستنفذ الاختصاصات المنوطة بها في القانون، دون التدخل في نوعية النشاط الذي هو من اختصاصات جهات أخرى.وفيما يلي نص الرد:بالإشارة إلى ما نُشر في الصحف المحلية (أمس) الثلاثاء 24 أبريل 2018 بخصوص إلغاء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الذي يعنى بتنظيم الترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)، فإن الوزارة تود أن توضح الآتي:إن ما ذكر في التغطيات الصحفية لم يكن دقيقا لناحية سقوط أو إلغاء الاشتراطات المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة)، إذ إن هذه الاشتراطات لم تلغَ وإنما أحيلت إلى الجهات المختصة لتطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة، حسب ما يحدده القانون، واحتفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بالترخيص لموقع النشاط وليس لنوع النشاط.إذ إن قرار إلغاء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 جاء بناءً على اجتماع ثلاثي بين وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير الصحة؛ لأجل إعادة الاختصاصات إلى الوزارات المعنية واحتفاظ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باختصاصات تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير، والمتعلقة بفحص موقع المقهى أو المطعم وتطابقه مع الاشتراطات التنظيمية للمنطقة لناحية الشارع التجاري أو الخدمي، وكذلك مواقف السيارات ونوعية المبنى، وغير ذلك من الاشتراطات التعميرية والتنظيمية، وكذلك الاشتراطات الفنية.وأشارت الى أن الوزارة من خلال الأجهزة التنفيذية ستنفذ الاختصاصات المنوطة بها في القانون، دون التدخل في نوعية النشاط الذي هو من اختصاصات جهات أخرى ستعود إلى تطبيقها فيما يتعلق بالترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته. أما فيما يتعلق باشتراطات نوعية النشاط، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي المسؤولة عن إعطاء الترخيص، في حين ستتولى وزارة الصحة تطبيق اشتراطاتها فيما يتعلق بالصحة العامة وفيما يتعلق باشتراطات تقديم التبغ ومشتقاته في المقاهي والمطاعم.إن قرار إلغاء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 جاء لإعادة تنظيم عملية اصدار الترخيص وإعادة الاختصاصات الفنية للجهات المعنية بها، وبعد توافق بين الوزارات الثلاث.وتؤكد الوزارة أن جميع الأنشطة تخضع لمعايير واشتراطات تعميرية واحدة، وأن الوزارات الأخرى ستتولى عملها، كلٌ فيما حدده القانون لها.وأكدت الوزارة كذلك أن قانون التعمير والاشتراطات التنظيمية يمنع الترخيص لمقاهي الشيشة في المناطق السكنية، ومسؤولية البلدية هي الترخيص للموقع والمبنى إن كان مخصصا لمقهى، أما نوعية النشاط فإنها من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وتطابقه مع الإجراءات الصحية فإنه من مسؤولية وزارة الصحة.إن قرار الإلغاء هو عملية تنظيمية تمت بالتوافق بين الجهات الخدمية الثلاث، بما يمكّن جميع الجهات من ممارسة عملها حسب ما يقرره القانون.