أصدرت محكمة إندونيسية اليوم (الثلثاء) حكما بسجن رئيس البرلمان السابق سيتيا نوفانتو 15 عاماً، لدوره في التسبب في خسارة البلاد 170 مليون دولار مرتبطة ببرنامج لبطاقات الهوية الإلكترونية. وسببت القضية صدمة للإندونيسيين، الذين اعتادوا بالفعل على فضائح فساد كبيرة، ورسخت مفهوما واسع الانتشار، بينهم بأن البرلمان مؤسسة فاشلة. وقال رئيس هيئة من خمسة قضاة أصدرت الحكم يانتو «وجدنا المتهم مذنبا بتهمة التآمر لارتكاب فساد، وحكمنا بسجنه 15 عاماً مع دفع غرامة قيمتها 500 مليون روبيه». وتعادل هذه القيمة 36 ألف دولار. وأضاف أن المتهم سيحرم من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام، بعد انقضاء فترة حبسه وسيتعين عليه سداد 7.3 مليون دولار اتهم بالاستيلاء عليها. وقرأ القضاة عشرات الملاحظات في القضية تشمل تفاصيل في شأن الأماكن التي كان رئيس البرلمان السابق يعقد فيها اجتماعات لتقسيم الأموال التي حصل عليها من تلاعب في عقد خاص ببطاقات الهوية الإلكترونية. ولم يظهر رد فعل يذكر على نوفانتو أثناء تلاوة الحكم. وبعد مشاورة سريعة مع فريقه القانوني قال للمحكمة إنه «سيحتاج بعض الوقت للتفكير في شأن الطعن على الحكم». واستجوب ممثلو الإدعاء 80 شاهدا في القضية. وكانوا طالبوا بحبس رئيس البرلمان السابق مدة لا تقل عن 16 عاما.