وضعت الحكومة السودانية قوات الأمن في حال تأهب قصوى تزامناً مع دعوات التظاهر والعصيان المدني، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح المحروقات واستمرار تصاعد الأسعار، بينما يعتزم البرلمان استدعاء رئيس الوزراء بكري حسن صالح. ودشن ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى العصيان المدني والتظاهر ضد الحكومة، بسبب أزمة الوقود الطاحنة التي تعيشها العاصمة الخرطوم والولايات. وقال مسؤول حكومي إن «نشر قوات الانتشار السريع التابعة للشرطة وقوى الأمن، هدفها الأول حماية الممتلكات العامة وتأمين السفارات الأجنبية والمباني الحكومية ومحطات الوقود والمصارف والمرافق الحيوية والمناطق الإستراتيجية في كل مدن السودان»، معتبراً أنه «عمل روتيني للوحدات الأمنية». ويشهد السودان أزمة محروقات خانقة أعادت طوابير السيارات إلى محطات الخدمة، ما أدى إلى إقفال بعض الطرق في العاصمة والولايات واختناق مروري، وشهدت الخرطوم شللاً في حركة المواصلات، وهددت الأزمة الصناعة والزراعة في معظم ولايات ومدن السودان. واتهم المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الأمين عبدالرازق جهات داخل الحزب الحاكم بافتعال الأزمات من أجل تصفية حسابات بين أطراف متصارعة في الحزب، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المفتعلة في قطاع المحروقات. ورأى عبدالرازق أن «الحكومة غير ممسكة بمفاصل الدولة ولا دور لها»، مؤكداً أن حزبه الذي يشارك في السلطة سينحاز إلى الشعب في النهاية. ووقّع نحو 22 نائباً برلمانياً من بينهم 3 أعضاء في كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، طلباً لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، لمساءلته في شأن تدهور الوضع الاقتصادي، خصوصاً أزمة المحروقات وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني، وتردي الأوضاع المعيشية وتراجع أداء وزراء القطاعات الاقتصادية. وشملت القائمة نواباً مستقلين، ومن «حركة الإصلاح الآن» و «المؤتمر الشعبي» المشاركين في الحكومة، إلى جانب 3 من نواب الحزب الحاكم خالفوا أوامر حزبهم عدم التوقيع. وقال النائب فتح الرحمن فضيل من «حركة الإصلاح الآن» إن حملة التوقيعات التي أطلقها النواب السبت الماضي، كانت موجهة لاستدعاء رئيس الوزراء في شأن توضيح ملابسات إقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور، إلا أنهم عدّلوا موضوع الاستدعاء باعتبار أن الأزمة الاقتصادية هي الأهم، على أن تكون إقالة غندور حاضرة ضمن الأسئلة الفرعية التي ستوجه لرئيس الوزراء. من جهة أخرى، استضافت الخرطوم لقاء بين رؤساء أركان جيوش السودان، النيجر وتشاد لبحث تأمين الحدود المشتركة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على انعقاد لجنة الخبراء من الدول الثلاث في العاصمة التشادية نجامينا مطلع أيار (مايو) المقبل، لوضع وثيقة تشكل الإطار الحاكم لآلية مراقبة وتأمين الحدود المشتركة بين الدول الثلاث. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بمراقبة وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة العابرة ومحاربة الإرهاب والجماعات المتفلتة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأجرى رئيس أركان القوة السودانية الفريق كمال عبد المعروف الماحي مشاورات منفصلة مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، الفريق الركن أحمد محمد، والقائد العام لقوات المسلحة التشادية الفريق الركن إبراهيم سعيد. وصرح عبد المعروف بعد اللقاءين: «نتطلع إلى توحيد المواقف والجهود بين السودان والنيجر وتشاد، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، ويضمن حماية الحدود من كل التهديدات الأمنية». الى ذلك، أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن القوى الغربية تعاقب بلاده لأنها لم ترد الجميل مقابل دعمها خلال الحرب الأهلية الطويلة ضد السودان. وقال سلفاكير في اجتماع لأعضاء مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي: «تعاني البلاد اليوم بسبب العقوبات التي نتلقاها من الدول الغربية، هم يعتقدون أنهم قدموا إلينا الدعم خلال حرب الكفاح التحرري. سألتني القوى الغربية مرات عدة في اجتماعات خاصة مع ممثلي الشركات التجارية الخاصة ما إذا كنا ما نزال نتذكر أولئك الذين وقفوا إلى جانبنا خلال الحرب وكيف ننوي الاعتراف بدورهم». وأكد أنه وزملاءه يدركون الدعم الذي قدمته القوى الغربية والزعماء الأفارقة لشعب جنوب السودان في أوقات مختلفة، لكنه اعتبر أن استمرار الحرب الأهلية لا يعني بالضرورة أن حكومته لا تعترف وتقدّر الدعم الغربي.