التقى رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ومجلس الدولة الأعلى خالد المشري، الأحد، في الرباط لأول مرة بوساطة مغربية. وتوقع صالح أن تحل المشاكل في ليبيا مع نهاية العام الجاري، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة. وبحث الاجتماع الخلافات بين المجلسين والانقسام المؤسسي في ليبيا والنقاط الخلافية في الاتفاق السياسي الموقع عليه في منتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط في ديسمبر/‏كانون الأول 2015. يذكر أن عدة جولات تفاوض انعقدت العام الماضي في تونس فشلت في تعديل اتفاق الصخيرات.وحسب «العربية نت»، كشفت بعض التسريبات عن شروط وضعها عقيلة صالح لبناء علاقات طبيعية مع مجلس الدولة وإعلان نهاية الخلافات بينهما ضمن حزمة إجراءات تدفع نحو تعديل متوافق عليه على اتفاق السلام. وتضم هذه الشروط اعتراف مجلس الدولة بمحافظ المصرف المركزي المنتخب من طرف مجلس النواب وتثبيته في موقعه كبادرة حسن نية، وكذلك موافقة مجلس الدولة على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة يعينه المجلس من خارج أعضائه ويتولى مع الرئاسي إدارة مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات عامة حرة وشفافة. واشترط عقيلة صالح أيضاً خلال لقائه خالد المشري بحسب التسريبات: «تقنين الحكم المحلي وتقوية اللامركزية في مناطق الشرق والجنوب الليبي بالشكل الذي يسمح لهما بالاستفادة من ثروات البلاد». وتضمنت الشروط سن قانون لمكافحة الإرهاب وتكريس هيمنة الدولة على الحقل الديني وتنظيم حمل السلاح والعمل على إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس.واجتمع نواب من مصراتة مع عقيلة صالح في لقاء نادر قبل اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المشري. يذكر أن مجلس الدولة هو هيئة استشارية من ضمن مخرجات اتفاق الصخيرات ومعظم أعضائه تم اختيارهم من أعضاء المؤتمر الوطني، البرلمان السابق الذي سيطر عليه متطرفون رفضوا تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته لمجلس النواب المنتخب 2014 وشكلوا حكومة منافسة لم يعترف بها المجتمع الدولي وسيطرت على طرابلس وأجزاء واسعة من غرب ليبيا، قبل دخول المجلس الرئاسي المدينة على متن فرقاطة حربية إيطالية.وقالت مصادر قريبة من هذه الاجتماعات إن لقاء عقيلة مع نواب مصراتة هدفه تكريس المصالحة بين قبائل برقة ومصراتة التي ساندت قوى فيها مجلساً منافساً وحكومة هيمن عليها متطرفون.