أكد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس، أهمية تفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، ورواد التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع في الإعلام الوطني، ودعم قدرته على تحقيق أهدافه ورسالته الوطنية، وتأهيل الكوادر الإعلامية المواطنة، انطلاقاً من استراتيجية واضحة المعالم، ومحتوى إعلامي يليق بما يتوافر في دولتنا من تطور وبنية تحتية إعلامية تنافسية، مطالباً بإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في الإعلام. وشدد المجلس، خلال مناقشة موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، على أن الإعلام يكتسب أهمية نوعية استثنائية، انطلاقاً من الدور الذي بات يلعبه، ليس على الصعيد الوطني فقط، وإنما في إطار العلاقات الدولية، وتأثيره المتنامي في الأمن والاستقرار ومصالح الدول والشعوب، مؤكداً على أهمية العمل على إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني، وكيفية الرقابة عليه، وتضمينه المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية. وناقش المجلس الوطني الاتحادي، موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام"، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، ضمن خمسة محاور رئيسة، هي "دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، ودور المجلس في توطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، ودور المجلس في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، ودور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودور المجلس في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة". وبدأت الجلسة، بكلمة رئيس المجلس التي ألقاها النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، ثمّن فيها، باسم المجلس، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، الأولى بقيمة 74 مليون درهم، تخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم، تخصص لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكداً أن هذه التوجيهات، إنما تعكس التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها وواجباتها التاريخية حيال القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، كما تؤكد مكانة القدس الشريف، ضمن أولويات قيادتنا الرشيدة، وحرص دولتنا على دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، حفاظاً على الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة. واستنكر المجلس الوطني الاتحادي ودان بأقسى وأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، وتسبب في مقتل سبعة وخمسين من المدنيين الأبرياء، بينهم نحو خمسة وعشرين امرأة وطفلاً، وإصابة أكثر من مئة آخرين. وقبل البدء بمناقشة موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام"، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وتبنى 11 توصية انتهى إليها، هي "ضرورة العمل على مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني وكيفية الرقابة عليه، على أن يتضمن هذا المشروع، المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية، وتعديل القرارات الوزارية، بشأن تنظيم وإدارة ورقابة المؤسسات الإعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة، بما يتيح فرض المزيد من المتابعة عليها، خاصة في ما يتعلق بالمحتوى والنشاط الإعلامي لهذه المؤسسات". كما أوصى بأهمية تطبيق المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته على المؤسسات الإعلامية، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين مؤهلين باحثين عن عمل ومسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان تعيينهم، وإعداد خطط وبرامج محددة لبناء استراتيجية لإعلام اتحادي، وإنشاء مؤسسات إعلامية اتحادية مرئية مسموعة، تعبر عن رسالة الدولة وتوجهاتها وقيمها المشتركة. وطالب المجلس، بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مشاريع الشباب الإعلامية واحتضانها، وبرامج التدريب مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، والتنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية، لتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية، من خلال زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة للعاملين في المجال الإعلامي في الدولة، ووضع سياسات وخطط عمل محددة، للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، لدورها المحوري في تشكيل الرأي العام، والتأثير في قرارات وسلوكيات المجتمع. كما طالب بتفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، ورواد التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خاصة مع ما يتعلق منها بمئوية الإمارات 2071، وكذلك الإسراع في تنفيذ خطط توطين الإعلام بمحتواه وبرامجه ومواده، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية، للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين بالعربية، والاستعانة بالإعلاميين والمؤثرين من رواد التواصل الاجتماعي العرب والأجانب، لبث رسائل الدولة المعبرة عن ثقافتها وتقاليدها للزائرين والمقيمين في الدولة. رد وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام: إن العمل في ملف ضعف نسب المواطنين في المؤسسات الإعلامية، يتم بشكل جاد، و"لكن هناك اختصاصات وصلاحيات للمجلس الوطني للإعلام، ولديه العديد من المبادرات، وهناك نتائج تثبت دوره في تعزيز نسبة التوطين في قطاع الإعلام، ونحن توصلنا إلى العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة نسبة التوطين في قطاع الإعلام، من خلال النية الصادقة والرغبة من المؤسسات، والدعم لتوفير المنصات المطلوبة لتفعيل دور الشباب، والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية، ومشاركة حقيقية بين الشركاء الاستراتيجيين، ونعمل على خطط لها مؤشرات قياس لتحقيق هذا الهدف الوطني". وخلال مناقشة الموضوع، اتفق الوزير مع ما طرحه الأعضاء بشأن ضعف نسب المواطنين في المؤسسات الإعلامية، بالرغم من أهمية وجود العنصر المواطن بقوة، لدور الإعلام المتكامل والمتفاعل تجاه أي أحداث، في ظل تدفق المعلومات وسرعة انتشارها، كما اتفق مع أهمية توحيد رؤية الإعلام تجاه مختلف القضايا، وضرورة وجود معاهد إعلامية متخصصة، لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، لمواكبة الخطط الإعلامية، مؤكداً أن قطاع الإعلام والمجلس، يعتبر التوطين أمانة ومسؤولية وهدفاً لا بد من تحقيقه. وأضاف: "هناك تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية، وتتم المراجعة، وسيتم وضع محفزات مالية إدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد، ونحن نساعد في خلق هذه السياسات". وأكد الجابر أن "الإعلام الرقمي يعد أكثر القطاعات انتشاراً ونمواً، فقد تم تنظيم الإعلام الإلكتروني، بحيث يفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة، لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه، يحمي خصوصية الأفراد"، منوهاً بأن المجلس الوطني للإعلام، أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام، خلال سنتين. وبيّن أن المجلس الوطني للإعلام، قام بتنظيم خلوة مستقبل الإعلام، الهادفة إلى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه، لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام، وقد تم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع، مؤكداً أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة، هدف رئيس، ومسؤولية وطنية، يجب أن يتكاتف الجميع مع تحقيقها، مع التأكيد على التوطين الحقيقي، كاشفاً في الوقت ذاته، عن أن نسبة التوطين في المجلس تبلغ 67 في المئة، مقارنة مع 63 في العام الماضي. وفي ما يتعلق بضوابط عمل المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، قال الوزير: "لدينا في الدولة 38 محطة إذاعية، و180 محطة تلفزيونية و54 صحيفة، ومئات المجلات المرخصة، وهذا يدلل على حجم العمل، وأيضاً علاقة المجلس بالمناطق الإعلامية الحرة، التي يحكمها القانون وفق اختصاصات المجلس في التنسيق ووضع إطار ينظم العلاقة والترخيص، وتحديد الأنشطة، وهناك مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى". سؤال وجّه عضوا المجلس، خالد علي بن زايد وعلياء سليمان الجاسم عضوا المجلس، سؤالين إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات، د. أحمد بالهول الفلاسي، حول "تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة"، وحول "استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا"، وورد إلى المجلس، رسالة من الفلاسي، بطلب تأجيل الإجابة عن السؤالين إلى جلسة قادمة. كفاءات إعلامية تُعزز جهود 10 سفارات للدولة كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، عن مبادرة لخلق كفاءات وإمكانات إعلامية متخصصة في بعض السفارات المهمة للدولة في الخارج، وتم تحديد 10 سفارات، مؤكداً: "نحن في صدد تعيين كفاءات إعلامية من المواطنين فيها". جاء ذلك، في سياق حديث الجابر عن الدور الإعلامي لسفارات الدولة، في إطلاع دول العالم على دور ومكانة وثقافة الدولة، حيث أكد أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، لوضع استراتيجية إعلام شاملة، تعنى بالإعلام الخارجي، تركز على أهم القطاعات والمحاور التي ركزنا عليها خلال السنوات الماضية. وعن فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في نقل الشائعات، ومسؤولية البحث عن المصدر الأساسي للتأكد من مصداقية المعلومات، قال الوزير: "هناك معطيات جديدة لها تأثير مباشر في ثقافة المجتمع، خاصة المراهقين والشباب، ونعمل على التركيز وتذكير المجتمع، بأن وكالة الأنباء الرسمية للدولة، هي المصدر الوحيد لتناول أخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط وضوابط، تحارب الشائعات، ونعمل مع المؤسسات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين، وهناك تجاوب حقيقي، وتراجع في الأعداد والمحاولات، كون المجتمع أصبح أكثر وعياً ودراية بخطورة هذا الموضوع"، لافتاً إلى أنه تم إطلاق شراكة بين المجلس وفيس بوك، لمحاربة الأخبار المضللة، وهناك تنسيق مع وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب، لخطورة هذا الموضوع. وأكد الوزير وجود لجنة، تم تشكليها بعضوية عدة جهات، لمراقبة المحتوى الإلكتروني، وهي مفعلة ونشطة، وتجتمع على الأقل مرة في الشهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عديدة، وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة، أن تتخذ قرار حظر لأي عضو، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى مؤخراً، للاهتمام بالإعلام الإلكتروني. وفي ما يتعلق بدعم المنصات الوطنية المحلية، التي تعمل على حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة، ولها تأثير في المجتمع، أوضح الوزير أن كل المنصات الوطنية مرخصة من قبل المجلس، الذي يوفر لها كل الدعم والتسهيلات، موضحاً أن الرسوم الخاصة بالمنصات، هي رسوم قليلة، صادرة عن مجلس الوزراء. وعن خطة المجلس في تعزيز إعادة الثقة في الجمهور ووسائل الإعلام، قال الوزير: "نقوم بإجراء دراسات حول قطاع الإعلام، لمعرفة مدى رضا المتعاملين ورضا الجمهور في وسائل الإعلام، وهناك دراسة رصدت رأي الجمهور في عدة مؤشرات، استفدنا منها، وبلغت نسبة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية 86 في المئة، وأيضاً هناك دراسة لمعرفة سلوك الشباب حيال الإعلام التقليدي والجديد، واستفدنا من نتائجها في إطلاق مبادرات تعنى بسد الفجوات، ولدينا مشروع لدراسة ثقة المجتمع في أخبار الوكالة، وهناك مبادرات، ونحن بصدد إجراء دراسات جديدة".