بلغ حجم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة 16.2 مليار درهم في 2017، شاملةً تجارة المناطق الحرة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات ودائرة الجمارك. وبلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية نحو 8.9 مليارات، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة 7.3 مليارات خلال الفترة ذاتها. وكان للواردات النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة، فقد بلغت نسبتها 39% وقيمتها نحو 3.5 مليارات، وحصة الصادرات 38% بقيمة 3.4 مليارات درهم، وإعادة التصدير بقيمة ملياري درهم ونسبة 23%. استحوذت 10 دول على صادرات رأس الخيمة بإجمالي 3.1 مليارات ونسبة 93% من الإجمالي، واحتلت سلطنة عمان المركز الأول بقيمة 849 مليون درهم ونسبة 25% من الإجمالي، والكويت ثانية بـ685 مليون درهم ونسبة 20%، والهند بـ580 مليون درهم وبنسبة 17%، بعدها السعودية بنسبة 15% وبقيمة إجمالية 506 ملايين، ثم البحرين بإجمالي 249 مليون درهم بنسبة 7.3%. وفي قطاع إعادة التصدير، استحوذت 10 دول على حصة 88% وإجمالي 1.77 مليار درهم، وجاءت الصين في صدارة الدول العشر بإجمالي 678 مليون درهم وبنسبة 33.7%. وحلت سلطنة عمان ثانية بـ492 مليون درهم وبنسبة 24%، ثم كوريا بإجمالي 196 مليون درهم وبنسبة 10%، بعدها جاءت اليابان بإجمالي 160.5 مليون درهم بنسبة 8%، والولايات المتحدة بنسبة 3.4% وبقيمة 67 مليون درهم، ثم المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية بنسبة 2.2% وبإجمالي 45 مليون درهم، ثم فرنسا بقيمة 41 مليون درهم وبنسبة 2.03%. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة الواردات، احتلت المناطق الحرة بالدولة الصدارة بنحو 892 مليون درهم وبنسبة 25% من الإجمالي، تليها موزمبيق بقيمة 281 مليون درهم وبنسبة 8%، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 278 مليون درهم ونسبة 7.9%، وجاءت اليابان ثالثةً بنسبة 7.4% بـ259 مليون درهم، والولايات المتحدة الأميركية بإجمالي 256 مليون درهم وبنسبة 7.3%، وسجلت الواردات من مملكة البحرين 257 مليون درهم بنسبة 7%، ثم الهند بإجمالي 218 مليون درهم وبنسبة 6%، وبعدها إيران بنسبة 5.6%، وألمانيا بنسبة 5.5%، والصين 5%، وبلغت حصة الدول العشر 85% من الواردات.