قر البرلمان المصري بالإجماع قانونا يغلظ عقوبات سرق الآثار، وهو القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية لتعديل قانون حالي صادر عام 1983، ونص القانون بعد التعديل الأخير على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثارا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك، ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة، وتضمن القانون أيضا أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدا، أو اشترك في ذلك، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، أو اشترك في ذلك. ورحب الأعضاء في مجلس النواب المصري بالقانون، وقالوا إنه تأخر كثيرا، حيث تعرضت الآثار المصرية للسلب والنهب والتهريب والعبث كثيرا بسبب ضعف العقوبات.