أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن اعتقال ستة مواطنين فلسطينيين، تمكنوا خلال 24 ساعة من اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وقال الناطق إن اثنين من المعتقلين كانا مسلحين بالقنابل والسكاكين، وإن قوات الجيش قامت بتحويل جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي ضوء ذلك، تقرر نشر المزيد من الوحدات العسكرية على حدود قطاع غزة لاحتمالات التصعيد مع قرب ذكرى النكبة. وأعربت مصادر عسكرية عن قلقها من التصعيد في عمليات وحوادث تسلل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، إذ زاد عدد المتسللين في السنة الحالية عن مجموع عدد المتسللين في سنة 2016 (65 شخصا) و2017 (60 شخصا). وقالت: «إذا كان المتسللون في العامين الماضيين هم من طالبي العمل، فإن عددا كبيرا من المتسللين اليوم يأتون مسلحين ويسعون لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. وهذا تطور جديد يحتاج إلى علاج من نوع خاص». وأضاف: «في الشهر الماضي تمكن فلسطينيان اثنان من التسلل والمشي 20 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية، حتى تم إلقاء القبض عليهما ومعهما سلاح. ولو استخدماه لكانا عملا كارثة». وتخشى المخابرات الإسرائيلية من أن يكونوا، في أحسن الحالات، مبعوثين من فصائل فلسطينية بهدف استكشاف جغرافية المنطقة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للمجابهات المقبلة، وأن يكونوا، في أسوأ الحالات، يمثلون مجموعات انتحارية جديدة. ففي التدريبات التي تجري للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، يكثر الحديث عن عمليات كهذه تتم بواسطة أفراد، في البر والبحر، أو بواسطة الطائرات المسيرة الانتحارية. يذكر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس الثلاثاء، لمسافة محدودة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان، إن 4 جرافات عسكرية ضخمة من طراز «دي 9» توغلت لعشرات الأمتار بمحاذاة مخيم العودة شرق مخيم البريج وشرعت بأعمال تسوية وتجريف. وقام جنود الاحتلال بإقامة سياج جديد داخل أراضي القطاع، لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج على الحدود، علما بأن الشبان الفلسطينيين نجحوا في إزالة أو تمزيق السياج الأمني أكثر من مرة خلال مسيرات العودة. من جهة ثانية، توجه مركز «عدالة» القانوني في إسرائيل ومركز «الميزان» لحقوق الإنسان في قطاع غزة، أمس، إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا مطالبين بمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام القنّاصة والرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات في قطاع غزة. وكان استخدام القنّاصة والرصاص الحي قد أسفر، منذ بدء المسيرات، عن استشهاد 32 مواطنا غزيا من بينهم صحافي و4 أطفال، وإصابة 2882 غزيّا، من بينهم 523 طفلا و97 امرأة، مؤكدين أن 56 في المائة (2882 جريحًا) من إجمالي عدد الجرحى أصيبوا بعيارات ناريّة حيّة. وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة، أن الجيش الإسرائيلي ينتهك القانون الدوليّ، كما ينتهك مبادئ القانون الدستوري الإسرائيلي ساري المفعول على الجيش في هذه الحالة. وقد اعتبرت سياسة الاحتلال «غير قانونيّة بشكلٍ صارخ، في كل ما يتعلّق بأوامر إطلاق النار ضد المتظاهرين في قطاع غزة، كما أنّها لا تتأسس على مبدأ قدسيّة الحياة والحق بسلام الجسد، كما أنها لا تتأسس على أعراف القانون الدوليّ. هذه السياسة لا ترى أي قيمة لأجساد الناس. لذلك نرى أنّ 94 في المائة من القتلى أصيبوا في الجزء العلوي من أجسادهم، 53 في المائة من القتلى أصيبوا في منطقة الرأس، 22 في المائة في منطقة البطن، 19 في المائة في منطقة الصدر والظهر، و6 في المائة فقط في الأقدام». وأكّد الالتماس أن المظاهرات هي فعاليّات احتجاج مدنيّة غير مسلّحة لم تشكّل، في أي حالة كانت، أي تهديد على حياة إنسان آخر.