صدرت رسميا موافقة معالي وزير التعليم وتأييد جامعة الملك سعود من خلال مجالسها العلمية على استعانة مكتب الغانم للمحاماة والاستشارات بخدمات سعادة الدكتور منير القرني استاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة ، وذلك للعمل بمكتب المحاماة مستشارا غير متفرغ في مجال تخصصه. وقد جاءت هذه الموافقة الكريمة وفقا لما يقره نظام أعضاء هيئة التدريس، ودعما للمبادرات التي تخدم المجتمع ، وقد وجه مدير عام مكتب الغانم للمحاماة والاستشارات فضيلة الشيخ فهد الغانم بالغ شكره لمعالي الوزير ولمعالي مدير الجامعة على موافقتهم على استفادة المكتب من خبرات الدكتور القرني ، معتبرا وجوده إضافة مميزة للمكتب ومنسوبيه ، وذلك لكونه من الشخصيات التي عرفت بالنزاهة وحظيت من الكثيرين بالمحبة والتقدير ، كما وقد أشاد فضيلته بهذه المبادرة الاستثنائية الرامية إلى خدمة المجتمع ، حيث إن الدكتور منير استاذا بالجامعة ولديه فيها الكثير من الارتباطات الأكاديمية إلا أنه قد حرص أن يخصص وقتا يخدم فيه مجتمعه من خلال تقديم الاستشارات المثلى ، إيمانا منه بواجبه في نشر الوعي وتزكية العلم وإلهام الآخرين ، وقد تمنى له كل التوفيق في هذه المهمة النبيلة ، من جهته فقد أعرب الدكتور منير عن بالغ تقديره لمعالي الوزير ولمعالي مدير الجامعة ولسعادة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية على إتاحة الفرصة له ليسهم في خدمة المجتمع من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة بمكتب المحاماة ، موجها شكره كذلك لفضيلة الشيخ المحامي فهد الغانم على تعاونه المشرف ودعمه اللامحدود لهذه المبادرة الاجتماعية الهادفة ، وقد انبثقت هذه الفكرة لحاجة الكثيرين الى استشارات متخصصة من شأنها إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر والتثقيف القانوني ومعرفة الحقوق ونصرة المظلوم وإرشاد أصحاب القضايا إلى ما ينبغي عمله من إجراء ، هذا وقد اختتم حديثه بقوله ينبغى أن نقوم جميعا بوجبنا في خدمة الوطن ونفع المجتمع كل حسب تخصصه وما يملكه من قدرات ، وأن نستشعر مسؤوليتنا في تحقيق الصالح العام وفق ما يأمرنا به الدين ويحثنا عليه ولاة الأمر أيدهم الله ، وأن نكون يدا واحدة في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة حرسها الله ، سائلا المولى العون منه والتسديد ؛ لأتمكن من تقديم استشارات ذات بعد استثنائي ملهم تخدم المجتمع وتنفع أفراده ، وما توفيقنا جميعا إلا بالله.