وبين الدكتور الحميدي أن الأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على المخاطر المرتبطة بتركز نشاط الاقراض عبر القطاع البنكي فبالرغم من التحسن النسبي في الخدمات المالية والمصرفية والتحسن في إصدارات السندات في الدول العربية في السنوات الماضية إلا أن مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق أدوات الدين في تمويل القطاع الخاص لا تزال أقل من المرجو. وحذر من أن أسواق السندات الحكومية لا تزال تفتقد للسيولة والعمق والكفاءة المطلوبة فالأسواق الثانوية في مراحلها الأولى ويعود أحد الأسباب الرئيسة في ذلك إلى قلة تنوع قاعدة المستثمرين وافتقارها لكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار سواء من حيث الأطر الرقابية والتشريعية أم البنية المؤسسية. ولفت إلى أنه على الرغم من النمو الملحوظ فيما يتعلق بسندات الشركات لا سيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلا أن أغلب هذه الإصدارات كان بعملات أجنبية فبالتالي لم تساهم كثيرا في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية. وشدد الدكتور الحميدي على أن تطوير أسواق نشطة للسندات يتطلب مزيدا من الجهود والتنسيق من مختلف السلطات والمؤسسات والمتعاملين في إطار استراتيجية واضحة في هذا الجانب للتغلب على التحديات المرتبطة بذلك. وثمن جهود هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة التي هي بصدد إصدار تشريعات وقواعد خاصة بالسندات والصكوك بما يساهم في تعزيز تطور هذه الادوات ودورها في توفير التمويل طويل الاجل. وشدد الدكتور الحميدي على أن النمو في التمويل الإسلامي يوفر فرصة كبيرة للمنطقة العربية لجذب مزيد من المدخرات والاستثمارات إلى أسواقها المالية بل تستطيع الدول العربية أن تأخذ زمام الريادة كمراكز عالمية للتمويل الإسلامي. ونبه الدكتور الحميدي إلى أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ضعفا بمؤشرات الوصول إلى التمويل والشمول المالي حيث يمثل تحسين فرص الوصول إلى لخدمات المالية وأسواق المال لا سيما من الشركات المتوسطة والصغيرة تحديا كبيرا في سبيل تعزيز فرص النمو الشامل في الدول العربية. وأوضح أنه يتعين لمعالجة تدني مؤشرات الوصول للتمويل والشمول المالي العمل على محاور عدة منها تقوية البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتقوية المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية. // انتهى // 19:17 ت م تغريد