اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض العرض الروسي القاضي بوضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت اشراف دولي «مناورة سياسية»، مطالباً بـ «رد» على نظام الرئيس بشار الاسد، في وقت دعا رئيس «المجلس الوطني» برهان غليون الى تنحي الاسد عن الحكم. وشددت معارضة الداخل على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة. ويتوقع ان يهمين الاقتراح الروسي وتداعياته على اجتماعات «الائتلاف» في هيئته السياسية والعامة في إسطنبول اعتباراً من اليوم. وأعلن «الائتلاف» في بيان ان «دعوة (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف الاخيرة تعتبر مناورة سياسية تصب في باب المماطلة غير المجدية والتي ستسبب مزيداً من الموت والدمار للشعب السوري». وكان لافروف دعا الحكومة السورية الى وضع ترسانتها الكيماوية تحت رقابة دولية على ان تتلف بعد ذلك. ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه المبادرة بأنها قد تشكل «اختراقاً مهماً»، فيما قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري انها يمكن ان تمنع ضربات ضد النظام السوري. وقال «الائتلاف» ان «مخالفة القانون الدولي تستوجب رداً دولياً حقيقياً ومتناسباً مع حجمها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية، أو بتسليم الأداة التي ارتكبت بها هذه الجرائم». وأضاف «الائتلاف»: «إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يمر بتوفير جو جدي لهذه المفاوضات، من خلال وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام المستنفد لجميع المهل، والمنتهج لكل أنواع القتل منذ سنتين ونصف السنة، بدءاً من الذبح بالسكاكين مروراً بالحرق على قيد الحياة وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية». ومن المقرر ان تبدأ الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» اجتماعاً لها في إسطنبول اليوم، على ان تعقبها اجتماعات للهيئة العامة وتضم 114 عضواً. وقالت مصادر في المعارضة ان عدداً كبيراً من قيادات المعارضة «صُدموا بالاقتراح الروسي»، مشيرة الى ان «دولاً اقليمية أعربت ايضاً عن تفاجئها بالاقتراح، وتتخوف من حصول صفقة بين الغرب والروس تتضمن الابقاء على النظام السوري في مقابل تخليه عن السلاح الكيماوي». ونشر موقع «كلنا شركاء» المعارض نص رسالة بعث بها الامين العام لـ «الائتلاف» بدر جاموس الى زملائه، مقترحاً ان «يؤيد الائتلاف نزع السلاح الكيماوي الذي يقتل به نظام الأسد الشعب» مع طلبه ان «يذكر المجتمع الدولي ان الأسد يقتل الشعب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة الأخرى وانه من واجب المجتمع الدولي ان يتم تحييد تلك الأسلحة أيضاً، ولا نخفي خيبة أملنا من التلكؤ عن إنقاذ أرواح السوريين». وزادت جاموس في رسالته: «قام النظام فعلاً بارتكاب المجازر الكيماوية ويجب عقابه ومحاسبته على كل تلك الجرائم، وان إفلاته من العقوبة سيكرس مخالفات خطيرة جداً للقانون الدولي والإنساني»، مؤكداً «ان الشعب السوري لن يتنازل عن حقه في محاسبة هؤلاء المجرمين»، اضافة الى ان «من واجب المجتمع الدولي مساعدة الشعب على تحقيق تطلعاته المشروعة». في المقابل، تساءل عضو قيادة «الائتلاف» كمال لبواني: «من هو المخول رسم سياسة الإئتلاف؟ لماذا لا يجري تفتيش السجون التي قتل فيها مئة الف شاب؟». وزاد: «لن نذهب الى أي حل سياسي بيننا وبين مجرم ضد الإنسانية ولا نقبل بأقل من احالة ملف جرائم الحرب في سورية الى المحكمة (الجنائية الدولية) في لاهاي كإجراء لا بد منه. سنتان ونصف السنة من القتل لا يمكن القفز فوقها لمجرد أنه سيسلم قسماً من السلاح يستطيع صناعة الكثير منه بفترة زمنية صغيرة. ومطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة لن تباع مقابل أي صفقة دولية، ونحن نتمسك بحمل السلاح والقتال حتى تحقيق أهداف الثورة في اسقاط النظام وطرد المحتلين ومنع التقسيم». وكتب غليون في صفحته على «فايسبوك» امس، ان الاسد «لن يستطيع أن يهرب من مصيره المحتوم بخدعة التخلي عن الاسلحة الكيماوية. فالعقاب الذي وعد به المجتمع الدولي لم يكن لامتلاك هذه الاسلحة». وزاد انه لن يصدق أحد نظاماً لم تعد له أي صدقية. لذلك على الأسد أن يعد نفسه باتخاذ القرار بالتخلي عن الحكم. من جهتها، أشارت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» الى اقتراحها السابق بـ «توافق دولي سوري على وضع السلاح الكيماوي تحت إشراف مباشر من روسيا الاتحادية، على ان يسلم بعد تشكيل حكومة انتقالية إلى السلطات السورية الرسمية آنذاك».