طلبت الحكومة الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أنها ابلغت السفير الفلبيني بأنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، مبينة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور. ووفق البيان: "جددت (الخارجية) الكويتية في بيان رسمي رفضها واستنكارها التأمين لما أقدمت عليه سفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، إذ قام أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين دولة الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد". وأكد البيان أن تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 خاصة الفقرة 41 من الاتفاقية التي نصت على "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة". ولفت البيان إلى تصريحات المسؤولين في جمهورية الفلبين التي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في دولة الكويت تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت فإن حكومة دولة الكويت تؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعائين لسفير جمهورية الفلبين لدى البلاد تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام انتهت دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه. وأضاف البيان أن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني فإنها تؤكد أولا بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقا للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.;