تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملتها الإعلامية الهادفة للتعريف بنظام تصنيف المقاولين, الذي يأتي ضمن برنامج التحول البلدي، حيث انعقدت ثاني ورشة عمل في الغرفة التجارية بأبها، وذلك صباح اليوم الأربعاء. بدأت الورشة بحديث المهندس حمد الشويش مستشار وكالة تصنيف المقاولين بالوزارة عن آلية عمل النظام، حيث استعرض أهداف الورشة ومنها: تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقاولين مؤهلين في مجالات التشغيل والصيانة، البناء والتشييد، والخدمات والمكاتب الاستشارية الهندسية)، وكذلك تحفيز المقاولين على زيادة ممارسات الاستدامة والشفافية والتطور المستمر (التحول إلى شركات مساهمة والمشاركة في تتبع الأداء، وتطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية واستقلالية الموارد المالية، وإعداد القوائم الإحصائية عن المقاولين المصنفين وغيرها، ويشتمل هذا التصنيف الجديد على تطوير وتفعيل الأنظمة الهادفة لتحقيق الرؤية في سبيل الارتقاء بمستوى الأنظمة والأداء، وسيتم تدشينه في منتصف شوال. عقب ذلك قدّم المهندس بندر القحطاني مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية شرحاً تفصيلياً عن نظام تصنيف المقاولين خلال ورشة العمل بتعريف الحضور عن الهدف والعمل والرؤية، ومتطلبات الحد الأدنى للمطابقة لحالات التنصيف، ومجالات نظام تصنيف المقاولين الجديد وإجراءات التصنيف ومراحل التحليل وتطبيق المعايير. كما أكد بأنه تمت إضافة الدرجة السادسة لاستيعاب كافة المقاولين، الدرجة الممتازة للشركات المساهمة، وقال أن هذا النظام يشجع الاندماج بين الشركات، وبوجود معايير جديدة للأمن والسلامة، وربط التنصيف بمؤشرات الأداء والربط مع البرنامج الوطني لبرنامج المشاريع، وتم الأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي ونشاط المشاريع والمناطق في كل هذا، وبأن المقاول سيكون خارج دائرة التقصير في حال كان التأخير من قبل الجهة المالكة للمشروع. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد والهيكلة الجديدة لنظام تصنيف المقاولين من خلال توضيح الاشتراطات والأنشطة المتاحة وكيفية تصنيفها، وشرح كيفية التسجيل في النظام وآلية التصنيف وأنواعه وشرح الإجراءات التي تم عليها التصنيف، وكذلك مجالات ومعايير التصنيف الجديدة. الجدير بالذكر أن الأهداف من تطوير نظام التصنيف هي المساهمة في تحسين الأداء في صناعة التشييد والعمل على وجود مقاولين بمستوى عالٍ في جميع درجات التصنيف، مع خلق بيئة عمل احترافية تؤدي إلى جودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، وتعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الانحرافات في مدد المشاريع وميزانياتها، وبالتالي رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة وتشجيع الصناعات المحلية من خلال ربط التصنيف بالالتزام بالمحتوى المحلي وتحمل أصحاب المصلحة في صناعة التشييد لمسؤولياتهم، ووجود معلومات أداء شفافة للتطوير المستمر، كما أن توافق النظم المطورة مع الممارسات والنظم العالمية يعكس صورة إيجابية عن بيئة صناعة التشييد بالمملكة.