قال الدكتور عبد الغنى الجندى، عميد كلية الزراعة السابق جامعة عين شمس، إن قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز ليس الحل ولكن اللجوء الى زراعة سلالات لا تحتاج الى مياه غزيرة فى الزراعة هو الحل الامثل مثل زراعة الأرز عن طريق المصاطب والذي طبقته محافظة الفيوم، وزراعة الأرز قصير العمر وغير الشره المياه وزراعة الأرز الجاف.وأكد "عبد الغنى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تقليل مساحة زراعة الأرز ستؤدى إلى الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى أن زراعة الأرز فى المناطق الساحلية تحافظ على المستوى المائى للاراضى الساحلية وعدم تداخل المياه المالحة على الدلتا وتمثل زراعة الأرز محصول لاستصلاح الاراضى الزراعية.وأوضح ان مساحة الأراضى الزراعية التى نقوم بزراعتها كل عام 1,2 مليون فدان أرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى حين ان المزارعين يقومون بزراعة 2 مليون فدان ومخالفة النسب المقررة للزراعة وأقرت وزارة الرى حاليًا بزراعة 750 فداناً فأصبح هناك 2 مليار متر مكعب من المياه مهدرة لزيادة نسبة المزروعات من الأرز لتحقيق الربح للفلاح.وأشار إلى أن الأرز المصرى من افضل انواع الارز على مستوى العالم وتقليص مساحات الأرز المزروعة ستؤدي الى ارتفاع أسعاره وتابع ان زراعة 4 أطنان أرز تحتاج الى 6000 متر مكعب من المياه وكيلو الأرز يحتاج الى متر مكعب من المياه ومقارنة بذلك يتكلف كيلو تربية اللحوم من العجول 18 متراً مكعباً من المياه ويحتاج العجل الذى يبلغ وزنه 400 كيلوجرام فى تربيته منذ الصغر الى مياه تكفى زراعة فدان ويفتح ذلك اعيننا الى ان التوجة لاستيراد المواشى من الخارج افضل من تربيتها منذ الصغر لتفادى الشح المائى.وياتى ذلك فى ظل السياسة الترشيدية التى تتبعها مصر للمياه، نظرًا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، تتجه وزارة الرى إلى تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز للموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، فطبقًا للقانون 12 لسنة 1984 يصدر سنويًا قرار من وزير الرى بتحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز كل عام.