أشاد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف امس بقرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن استئناف ايداع المبالغ المستحقة اعتبارا من العام الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقاها المضف امام الدورة الـ84 لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف. وقال المضف ان «القرار رقم 276 الصادر في الجلسة الاسثنائية لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات والصادر في نوفمبر 2017 يقضي بايداع 0.5 في المئة من عائدات النفط العراقي في صندوق التعويضات هذا العام على ان ترتفع النسب الى 1.5 في المئة العام المقبل وثلاثة في المئة ابتداء من عام 2020». وأوضح «ان هذا القرار يحقق مرة اخرى الغاية التي من اجلها أُسست لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي قطعت اشواطا طويلة حتى الآن وقد تم بالفعل اكتمال الكثير من اعمالها». وأعرب المضف عن ثقته بأن اللجنة ستواصل رصد تحويل التعويضات المتبقية الى صندوق التعويضات، لاسيما بعد تسلم 90 مليون دولار تم تحويلها في العشرين من ابريل الجاري على ان يتم سداد بقية المبالغ على دفعات كل ثلاثة اشهر. وأكد المضف «ان استمرار ايداع تلك المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من انجاز مهمة مجلس الادارة وتسديد جميع المستحقات واغلاق ملف التعويضات». وقال ان الكويت تعرب عن شكرها للاشقاء في العراق على التزامهم التام باستكمال عملية السداد وحرصهم الدقيق على مساعدة اللجنة في القيام بمهامها. في الوقت ذاته، اوضح المسؤول الكويتي ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ستواصل تعاونها مع سكرتارية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة جمع الملفات والامور المعلقة حتى يتم الانتهاء من سداد التعويضات بطريقة سلسلة ومنتظمة.