كتب محرر الشؤون الرياضيةمحادثات إيجابية.. كان العنوان الأبرز لاجتماع الوفد الحكومي الكويتي في لوزان مع اللجنة الاولمبية الدولية لبحث ازمة الايقاف التي تعانيها الحركة الاولمبية والرياضية الكويتية منذ اكتوبر ٢٠١٥.ورغم البيان المتحفظ الذي صدر عن الطرفين ونشر على الموقع الالكتروني للجنة الاولمبية الدولية ، الا ان الكلمات التي حواها البيان على لسان الطرفين كان مرتكزا على الايجابية وابقاء باب المفاوضات مفتوحا خلال الاسابيع المقبلة.حيث قال مدير العلاقات الدولية في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو عقب الاجتماع " نحن نعمل في علاقة وثيقة وفي الاتجاه الصحيح" .واضاف " كانت نتيجة الاجتماع إيجابية للغاية وتطلعية بدرجة كافية للنظر في حل مرض إذا واصلنا بنفس الطريقة الإيجابية .اما رئيس وفد الكويت حمود فليطح فقال " لقد فهم الطرفان وجهات النظر المتبادلة في أجواء إيجابية للغاية ووصلوا إلى حل أولي لوضع الحركة الأولمبية في الكويت .ثم خلص البيان الى التأكيد على ان المناقشات بين اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات الكويتية ستستمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وبان اللجنة الأولمبية الدولية ستتواصل في الوقت المناسب مع الكويت.وبعيدا عما حواه البيان من كلمات ايجابية ، الا ان مصادر في اللجنة الاولمبية الدولية ابلغت الوطن بعضا من النقاط الاساسية التي طرحت خلال الاجتماع ومنها اصرار الاولمبية الدولية على اجراء تعديلات على القانون الرياضي الجديد رغم موافقة الفيفا عليه ، على ان تحظى التعديلات بقبول كافة الاتحادات الدولية .اضافة الى اهمية اعتماد الهيئات الرياضية الكويتية للنظم الاساسية بعد اجراء التعديلات على القانون الرياضي ، ومن ثم تتم انتخابات الاندية ومن بعدها الاتحادات واخيرا اللجنة الاولمبية الكويتية.واوضحت الاولمبية الدولية بان هذه الاجراءات ستتم تحت رقابة لجنة مكونة من الاولمبية الدولية والاولمبية الكويتية واتحاد الاسويف .كل هذه الايجابيات اصطدمت بواقع واحد وهو عودة الاتحادات المنحلة ، حيث رفض الوفد هذا الطرح متعللا بصعوبة اعادة اتحادات ايدت المحكمة قرار حلها وهو ادعاء غير واقعي اذ لم يصدر اي حكم قضائي في هذا الشأن.اللجنة الأولمبية الدولية ابدت رأيها في هذا الشأن بوضوح ان اعادة المجالس التي تم حلها هو جوهر اساسي في حل الازمة .هذا وعلمت الوطن ان الاولمبية الدولية ستقوم بمخاطبة الحكومة الكويتية غدا توضح موقفها الكامل لحل الازمة والخطوات المطلوبة ، وبناء على رد الحكومة الكويتية ستتحدد الخطوات المقبلة.