فيما تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون لحظر مشاركة الكويتيين بالمصنفات والأعمال الفنية الهابطة، أكد أنه سيقف سدا منيعا في وجه ناشري الرذيلة.وجاء في المادة الأولى من اقتراح هايف «يحظر على كل كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان المخالف شخصا اعتباريا حُكم على ممثله القانون بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة مع الحكم بإلغاء ترخيصه». وفي المادة الثانية «يُحظر على وسائل الاعلام الحكومية والصحف والمجلات والقنوات المرئية والمسموعة الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة في الكويت عرض وبث أياً من المصنفات والأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو المشاركة في إنتاجها أو توزيعها».في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ذكر أنه جاء لما كانت الشريعة الاسلامية الغرّاء تحث على مكارم الأخلاق وتحيط الأسرة والمجتمع بالحماية والعناية اللازمة بغية تحصينه من الرذيلة والفساد وفي سبيل ذلك فهي تحرم المساس بقيمه وتحمي أفراده وتحثهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق وقد جاء هذا القانون ليحقق هذه الغايات النبيلة، وقد جاء هذا القانون لسد هذا الجانب حيث نص في مادته الأولى على أنه يحظر على كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و الغرامة التي لا تقل عن 5000 آلاف دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.