صحيفة المرصد:أعلنت مختلف الأجهزة الرسمية في مصر حالة التأهب تحسباً لمظاهرات محتملة يوم الجمعة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعت إليها إحدى الجماعات "السلفية" باستخدام المصاحف، وهي الدعوة التي توعدت وزارة الداخلية بمواجهتها بـ"كل حسم." واعتباراً من مساء الثلاثاء، أي قبل أكثر من 48 ساعة على موعد تلك التظاهرات، أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في كافة المستشفيات التابعة لها بمختلف المحافظات، كما قررت العديد من الجامعات وقف الدراسة بها، وإغلاق أبوابها أمام الطلاب، حتى الأحد المقبل. وعقد وزير الصحة، عادل العدوي، اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارة بمختلف المحافظات، حضره رؤساء القطاعات بالوزارة، مساء الثلاثاء، لبحث الاستعدادات لمظاهرات الجمعة المقبل، كما قرر انعقاد "غرفة الأزمات" بالوزارة، حتى يوم الأحد المقبل. ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، أن وزير الصحة شدد، خلال الاجتماع، على "ضرورة إلغاء جميع الإجازات، وإعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وتوفير أكياس الدم ومستلزمات الطوارئ"، تحسباً لأعمال عنف محتملة خلال تظاهرات الجمعة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية أن "قطاع الأمن الوطني" رصد "اجتماعاً تنظيمياً لعناصر إحدى البؤر الإرهابية.. كانت تعد وتخطط للتحركات، التي دعت إليها يوم 28 الجاري، لإشاعة الفتنة والفوضى والعنف المسلح، والتعدي على المنشآت العامة." وذكرت الوزارة أنه "تم مداهمة مقر البؤرة"، في إحدى الشقق بحي "مدينة نصر" بالقاهرة، وضبط خمسة أشخاص، جميعهم من محافظة "الدقهلية"، بعضهم ينتمون لإحدى جبهات "السلفية الجهادية"، وأحدهم قيادي بـ"حملة حازمون"، التي يتزعمها الداعية "السلفي"، حازم صلاح أبو إسماعيل، كما أن أحدهم نجل قيادي بـ"تنظيم الإخوان الإرهابي"، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الرسمية. في الغضون، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بـ"إلزام رئيس الجمهورية بإعلان حظر التجول بمحافظة القاهرة" يوم الجمعة المقبل، "في ضوء الدعوات التي أطلقتها حركات وجماعات إرهابية بالتظاهر في ذلك اليوم، لبث الفوضى وإشاعة العنف"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "إعلان حظر التجول يترتب عليه تقييد حرية الأشخاص في الانتقال والمرور في أماكن وأوقات حظر التجول، وهو الأمر المرهون بإعلان حالة الطوارئ، والتي يتم إعلانها بقرار من رئيس الجمهورية في ضوء الاعتبارات التي يقدرها." وأضافت المحكمة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أنه "ليس هناك ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه، حيث إن الدولة لم تقم بإعلان حالة الطوارئ، وبالتالي فلا إلزام عليها قانوناً بفرض حظر التجول." من جانبها، أصدرت "هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف"، أكبر هيئة علمية دينية في مصر، بياناً الثلاثاء، حذرت فيه من "الزج بالمصاحف في الصراعات السياسية والحزبية، كما دعت الهيئة إلى ضرورة الحفاظ على حرمة وقدسية المصاحف "في العقول والقلوب." CNN