أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس، تسليم 66 في المئة من بطاقات الناخبين في عموم محافظات العراق، مؤكدة أنها حجبت المتورطين مع تنظيم «داعش» واتخذت إجراءات تسمح بتصويت جميع النازحين وضمان مشاركتهم في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. وأفاد عضو مجلس المفوضية رياض البدران أمس، بـ «تسليم 66 في المئة من بطاقات الناخبين»، متوقعاً أن «يصل عدد البطاقات المسلّمة إلى 80 في المئة خلال الفترة المقبلة». وأوضح البدران أن «المفوضية استكملت إجراءات لوجيستية وبشرية خاصة بانتخابات الخارج التي ستجرى في 19 دولة». وقال: «نحن في انتظار بيانات وزارة الخارجية لتحديد عدد الجالية العراقية في كل دولة لنحدد عدد مراكز الاقتراع التي ستفتتح». إلى ذلك، أكد مدير مكتب المفوضية في الموصل محمد البدراني أن «وزارة الداخلية والمفوضية العليا في بغداد حددتا الأسماء المنتمية إلى تنظيم داعش وحجبت بطاقاتهم»، فيما أفاد الناطق الرسمي باسمها كريم التميمي بـ «اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم في الانتخابات»، مشيراً إلى «التعامل مع أربع حالات مختلفة تتعلق بالنازحين في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار». وأكد أن «الاستمرار في اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان اقتراع جميع العراقيين وحقهم بالمشاركة في الانتخابات». في غضون ذلك، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في بيان عن «رفضه وإدانته لحملات التشهير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف على وجه الخصوص النساء المرشحات إلى الانتخابات البرلمانية». وحضّ الأحزاب السياسية وعموم المجتمع العراقي على «الوقوف بوجه مثل هذه الأعمال المبتذلة التي لا تؤدي إلا إلى تقويض العملية الديموقراطية»، معتبراً أن «التشهير والعنف ضد المرشحين نساء ورجالاً، يشكّل تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية». وشدد على أن «الأعمال المبتذلة ضد ملصقات النساء المرشحات والاعتداءات على سمعة وشرف المرشحات وأسرهن بغية دفعهن إلى التنحي، تتسبب بالكرب للنساء خصوصاً، لأنها تجرح شرفهن وكرامتهن وسمعتهن وأسرهن.