أصدرت اليوم شركة جيه إل إل ، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض في الربع الأول لعام 2018”. وقد سلط التقرير الضوء على زيادة نشاط مبيعات قطاع منافذ التجزئة في الرياض في الربع الأول رغم التداعيات التي قد يشهدها القطاع نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وما يترتب على ذلك من انخفاض في معدلات إنفاق المستهلكين. وتشير البيانات الصادرة عن الحكومة إلى أن معاملات نقاط البيع في الرياض قد ارتفعت بنسبة 32٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة مبيعات منافذ التجزئة هي الأخرى بنسبة 5٪ خلال نفس الفترة. ولا يزال مفهوم “التسوق والترفيه” أحد أبرز الموضوعات في سوق منافذ التجزئة ولاسيما مع اقتراب افتتاح أول دار للسينما في الرياض والذي ينتظر أن يكون في الربع الثاني من عام 2018. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، استمرت معدلات الإيجارات والشواغر في التراجع بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ومغادرة بعض الوافدين. وفي تعليقه على التقرير، صرح المهندس إبراهيم البلوشي، مدير مكاتب شركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “تأثر قطاع منافذ التجزئة في الرياض تأثراً طفيفاً بضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من عام 2018، وذلك نظراً للانخفاض النسبي لمعدل الضريبة (5%) وتحمل العديد من أصحاب منافذ التجزئة جزءاً من زيادات الأسعار بدلاً من تحميل الضريبة على المستهلكين”. وأضاف قائلاً: “تشير آخر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فقد ارتفعت معاملات نقاط البيع في الرياض بنسبة 32٪ خلال الفترة من بداية عام 2018 حتى شهر فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، يدرس عدد من مراكز التسوق حالياً كيفية إضافة دور السينما، في حين يسعى المشغلون الآخرون إلى تحديد مواقع مستقلة لدور السينما الجديدة”. أما قطاع المساحات الإدارية فقد حافظ على استقراره نسبياً على خلفية ثبات الإيجارات وتحسن معدل الشواغر. ولقد وصل إجمالي المساحات الإدارية في الرياض إلى 3,9 مليون متر مربع في الربع الأول من عام 2018، في ظل عدم رصد إنجاز أية مشروعات كبرى في القطاع. وعلى الرغم من ذلك، شهدنا بعض النشاط في فئة المشاريع الصغيرة متعددة الاستخدامات (أقل من 10000 متر مربع)> وعلى صعيد آخر، حافظ قطاع الوحدات ميسورة التكلفة على نشاطه في الربع الأول في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لزيادة تملك السعوديين للمنازل من 47٪ إلى 52٪ بحلول عام 2020، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني. ومع ذلك، سجل قطاع الوحدات السكنية مزيداً من التراجع في أسعار البيع والإيجارات، والذي يعزى في الأساس إلى استمرار مغادرة الوافدين. ويسعى قطاع الفنادق إلى زيادة مخزونه الحالي البالغ حوالي 12300 غرفة (بدايةً من الربع الأول من عام 2018)، بإضافة 1900 غرفة من المقرر إنجازها بنهاية العام. ولقد سجلت المؤشرات الرئيسية تحسناً طفيفاً خلال الشهرين الأولين من السنة، مع ارتفاع معدلات الإشغال بنسبة 6٪ ومتوسط الأسعار اليومية بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، قد يواجه قطاع الفنادق مزيداً من الضغوط الهبوطية خلال الأشهر المتبقية من عام 2018.