أشادت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين السيدة سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola) بالجهود التي تبذلها البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل في رعاية وحماية الجالية الفلبينية العاملة، وذلك ضمن القوانين والأنظمة المعتمدة. كما أشادت بجهود تطوير بيئة العمل، مثنية على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق العمالة الوافدة كافة، مشيرًا إلى أن المملكة سنّت عديدا من التشريعات التي تصب في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي بمقر الهيئة أمس الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 وفدا فلبينيا زائرًا، برئاسة وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين السيدة سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola)، حيث بحثا أوضاع العمالة الفلبينية في البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة. وأطلع العبسي الوفد الفلبيني الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة في القطاعين التجاري والمنزلي. ولفت الرئيس التنفيذي إلى إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أي خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريا ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي. وشدد العبسي على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقًا للأطر القانونية، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل الاستغلال أو الاتجار وغيرها. وأوضح العبسي للوفد الجهود التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، منها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار. وتم خلال الاجتماع استعراض دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغبت في ذلك. من جانبه، أعرب الوفد الفلبيني عن إشادته بالرعاية التي تقدمها المملكة للعمالة الفلبينية، مؤكدا أنها تتمتع بكامل حقوقها، وأن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي. وشدد على أن بلاده لن تألو جهدًا في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين، مؤكدا أنها ستبذل كل جهودها لحث جميع العمالة الفلبينية المخالفة في المملكة على تصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها تصريح العمل المرن.