توقع مختصون في القطاع الاقتصادي أن ينعكس برنامج التخصيص على النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يفوق 1.7 في المئة العام الحالي، وسيتجاوز 1.9 في المئة العام المقبل، لافتين إلى أن أهمية الخصخصة تكمن في ايجاد موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء عن المصاريف الرأسمالية والتشغيلية. وتوقعوا أن يسهم هذا التوجه في خفض معدل البطالة التي وصلت إلى حوالى 12.8 في المئة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المنتجة وخفض أسعارها. وقال المحلل الاقتصادي علي الحازمي لـ «الحياة»: «إن أهمية الخصخصة تكمن في إيجاد موارد مالية جديدة للدولة، وأيضاً تخفيف العبء من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية إضافة إلى المساعدة في الخروج من البيروقراطية ومركزية القرارات التي تنتهجها معظم القطاعات العامة والذي يعتبر أحد أهم حسنات الخصخصة». وتوقع الحازمي أنه سيكون للخصخصة أثر كبير في نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية، بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، باعتبار أن هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، ما ينعكس على النمو الاقتصادي والذي يتوقع أن يفوق نموه 1.7 في المئة العام الحالي وسيتجاوز 1.9 في المئة العام المقبل. ولفت إلى أنه من الناحية المستقبلية؛ فانه سيكون للخصخصة أثر كبير على القطاعات المستهدفة لناحية تهيئة المناخ الاقتصادي العام الذي يتضمن إصدار القوانين والتشريعات والحوافز المختلفة لعملية النمو في أنشطة تلك القطاعات، وسيسهم في خلق وظائف ومجالات عمل جديدة، وهذا أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج الخصخصة، والتخفيف قدر الإمكان من نسبة البطالة التي وصلت إلى نسبة مرتفعة تقدر بـ12.8 في المئة. من جهته، قال المستشار المالي والمصرفي فضل البو عينين إن اعتماد تنفيذ برنامج التخصيص يشكل المرحلة التنفيذية لأهم برامج «رؤية المملكة 2030»، والتي تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل القطاعات المستهدفة بالتخصيص وجودة مخرجاتها واستدامتها ونموها وضمان تفعيل دورها الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد ورفع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي. وأشار إلى أن خصخصة قطاعات عامة من متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد الهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص؛ وخفض التزامات الحكومة؛ وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض البيروقراطية في اتخاذ القرارات، وتحفيز الابتكار، وخلق المنافسة، وجذب الاستثمارات. وأشار إلى ركائز برنامج التخصيص الثلاثة الرئيسة التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية، والتي أخذت في الاعتبار مصلحة المواطنين، وركزت عليها بشكل واضح، إضافة إلى تحقيق مصالح القطاع الخاص والدولة أيضاً وبما يحقق العدالة بين الأطراف الثلاثة، مضيفاً أن «تأكيد الحكومة على استمرارها في تقديم الخدمات المعنية في التخصيص يسهم في ضمان التحول من القطاع الحكومي إلى الخاص، وفق آلية منضبطة تخفف من السلبيات وتعزز المكتسبات». من جهته، قال المحامي والكاتب الاقتصادي إبراهيم الناصري إن «المملكة اعتمدت التخصيص استراتيجية منذ الخطة الخمسية الأولى في العام 1390هـ (1970) في وقت كان ينظر فيه العالم النامي لاقتصاد السوق على أنه رجعية وعار. ولكن على رغم هذا التوجه الواضح، المدعوم بسيل من أدبيات خطط التنمية المتتابعة والمؤتمرات والندوات والكتابات، فإنه لم يتم اتخاذ إجراءات تذكر على أرض الواقع لترجمة الأقوال إلى أفعال». وعزا السبب إلى أن «البيروقراطيين، الذين هم الخاسر الأكبر من التخصيص، نجحوا في حرف مساره من مفهومه الصحيح الذي يعني تخلي الحكومة عن المشاريع الاقتصادية ملكية وإدارة، إلى المفهوم الأكاديمي الذي يجعله يشمل ما يوصف بخصخصة الإدارة، أو مجرد تحويل النشاط إلى شركة حكومية». ولفت إلى أن الدور الحقيقي للحكومة يجب أن يقتصر على وظائفها التقليدية، أي الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والتشريع والقضاء، إضافة إلى توفير التعليم الإلزامي والحد الأدنى من الرعاية والوقاية الصحية، أما الأعمال ذات الطبيعة الاقتصادية والإنتاجية فيجب تركها للقطاع الخاص، لأن الحكومة ليست مؤهلة بطبيعتها لإدارة المشاريع الاقتصادية بكفاءة، ما يتسبب في هدر الثروات الوطنية. واضاف الناصري أن «الحكومة بسيطرتها كلياً أو جزئياً على وسائل الإنتاج وبقدرتها في نفس الوقت على إصدار القوانين وتنفيذها، لن تسمح بقيام منافسة عادلة من القطاع الخاص مع مشاريعها، لأنها هي اللاعب والحكم في الوقت نفسه، ما يغلق سبل الاستثمار أمام المواطنين ويشوه الاقتصاد ويؤدي إلى هجرة الأموال إلى الخارج والاستنزاف التدريجي المستمر للثروة الوطنية. في حين أن خروج الدولة من القطاع الإنتاجي يجعلها تتفرغ لأداء مهامها الحقيقية النبيلة بصورة أكثر كفاءة، ويؤدي في النهاية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز المركز المالي للحكومة عبر فرض الضرائب على اقتصاد متوسع، وخفض معدل البطالة، ورفع مستوى الجودة للسلع والخدمات المنتجة وخفض أسعارها».