طلبت الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تقديم وزير الخارجية الفلبيني اعتذاراً رسمياً لدولة الكويت، على الإساءة التي تسبب بها الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة لسفارة بلاده في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن.وكان السفير الفلبيني في الكويت ريناتو أوفيلا قد أقرّ خلال تصريحات صحافية بوجود فريق فلبيني يقوم بعمليات «إنقاذ» للخادمات الفلبينيات في الكويت منذ أكثر من شهر. غير أن مسؤولين فلبينيين أكدوا قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت، تتكون من سبع فرق بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات في الكويت.وانتهت أمس المهلة التي حددتها الكويت للسفير الفلبيني للكشف عن أسماء المتورطين بالقيام بتهريب العاملات. وقالت الخارجية الكويتية أمس إن السفارة الفلبينية لم تتعاون مع السلطات.وأدت هذه الأزمة إلى تدهور العلاقات بين البلدين، حيث استدعت الخارجية الكويتية مرتين السفير الفلبيني وسلمته مذكرتي احتجاج. كما اتهمت وزارة الخارجية الكويتية السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها». وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بطرد السفير الفلبيني، متهمين إياه بتجاوز سيادة الدولة وخرق القانون والأعراف الدبلوماسية.وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ذكر سابقاً أن بلاده أمهلت الجانب الفلبيني ثلاثة أيام لتسليم المتهمين بتهريب العاملات، مضيفاً: بعد المهلة «سيكون هناك رد حازم ومباشر على تصرفات سفارة مانيلا إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه».وكان الجار الله لفت إلى أن «تقليص البعثة الفلبينية وارد، غير أن الأمر قد لا يصل إلى قطع العلاقات»، مشيرا إلى أن «الخارجية» نقلت إلى السفير الفلبيني احتفاظ الكويت بحق الرد المناسب على تلك التصرفات، في موازاة سعي وزارة الداخلية إلى القبض على الأشخاص الأربعة المتبقين، المتهمين بتهريب العمالة من منازل المواطنين.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي صدر أمس الأربعاء «إن سفير الفلبين لدى الكويت، شخص غير مرغوب فيه، استناداً إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961»، وطلبت مغادرته البلاد في خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.وجددت الوزارة «رفضها واستنكارها التأمين لما أقدمت عليه سفارة الفلبين في الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرين بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، في تحدٍ سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد».وأشار البيان إلى «تصريحات المسؤولين في الفلبين، والتي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت، تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات في الكويت». وأضافت الخارجية: «إن حكومة الكويت تُؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات تُعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية». وذكرت الخارجية أنها قامت «على إثرها بتوجيه استدعاءين لسفير الفلبين لدى البلاد، تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، قرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جُرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام، انتهت، دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه».واختتم البيان بالتأكيد على «العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاقٍ أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين»، مشدداً على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، وبعيداً عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار، وصولاً إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.ويعمل في الكويت أكثر من 250 ألف فلبيني، كما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الأوسط ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم.. وقدّم وزير الخارجية الفيليبيني آلان بيتر كايتانو اعتذار بلاده أول من أمس للكويت، وقال للصحافيين في مانيلا: «أعتذر إلى نظيري (الكويتي) ونعتذر للحكومة الكويتية والشعب الكويتي وقادة الكويت إذا استاءوا من الإجراءات التي اتخذتها سفارة الفلبين في الكويت».واحتجزت السلطات الكويتية ثلاثة سائقين قادوا سيارات السفارة في عمليات الإنقاذ. واعتبرت الكويت إنقاذ السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما.وعلى الفور أعلن الرئيس الفلبيني منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته وزارة الخارجية الفلبينية الأسبوع الفائت، امرأة تفر من منزل قبل أن تستقل سيارة تنتظرها. فيما أظهر مقطع آخر شخصا يركض بسرعة من مكان يبدو كأنه موقع بناء قبل أن يقفز في سيارة سوداء اللون.