المدينة – جدة A A توقعت وثيقة برنامج التخصيص ارتفاع إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول لتتراوح بين 35 و40 مليار ريال بحلول 2020، مع توفير 10 – 12 ألف وظيفة جديدة. وقدرت الوثيقة التي اطلعت عليها المدينة بالكامل، عقود الشراكة التي سيتم توقيعها بين القطاعين العام والخاص بـ14 عقدًا ، تبلغ استثماراتها نحو 24 – 28 مليار ريال، وأن يُسهم البرنامج في الناتج المحلي بـ14 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن البرنامج يدعم هدفين رئيسين للرؤية، هما إتاحة الأصول المملوكة للحكومة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة، فيما يدعم برنامج التخصيص 11 هدفًا غير مباشر أيضًا منها، تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصميم هيكل حكومي أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت الوثيقة إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية للخصخصة، من خلال دعم معايير الحوكمة والنزاهة وإجراء مراجعة شاملة لمختلف القطاعات، تشمل تسعير الخدمات وتحديد العلاقة بين الكيانات العاملة وجوانب حماية المستهلك، كما يشمل ذلك تفعيل اللجان الإشرافية وتحديد إستراتيجيات التخصيص وتمكين المركز الوطني للتخصيص من القيام بمهامه، ومراجعة الاستراتيجيات المختلفة. وأشارت الوثيقة إلى تحديد 100 مبادرة للتطبيق في 10 قطاعات مختلفة، متوقعًا انتهاء عدد منها بحلول 2020، ومن بينها خصخصة الأندية الرياضية لدوري المحترفين ومطاحن الدقيق وتحلية المياة داعية في السياق ذاته، إلى أهمية تطوير النظم التشريعية وإرساء الأسس المؤسساتية، وتوفير نظرة موحدة لمختلف القطاعات المتوقع خضوعها للخصخصة . وشددت الوثيقة على أهمية إتاحة فرص الخصخصة بين المستثمرين الأجانب والمحليين على نحو متساوٍ، موضحة أن خصخصة الخدمات والأصول الحكومية تتم من خلال طريقتين؛ الأولى هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والثانية بيع الأصول . وتدعو الوثيقة أيضًا إلى البناء على العمل المؤسسي من خلال إعداد نهج واضح لاختيار الفرص الجيدة للتخصيص، وتفعيل اللجان الإشرافية مع تحديد آليات تحفيز التخصيص، وشدد التقرير على الدور المناط بالمركز الوطني للتخصيص؛ لإتمام عمليات البرنامج في إطار من الحوكمة المعتمدة .