تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا سوموفاليفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعدادات تركيا لمواجهة عقوبات أمريكية، وسحب احتياطيها من الذهب تحسبا لتصعيد مع واشنطن. وجاء في المقال: تركيا تأخذ ذهبها من مرافق التخزين الأمريكية، حسب تقارير الصحافة المحلية. أخذت أنقرة ما لا يقل عن 28 طنا من هذا المعدن الثمين. التفسير الرسمي لقرار أنقرة المفاجئ بسحب احتياطي الذهب لم يعلن. لكن من المحتمل جدا أن يكون سحب الذهب مرتبطا بالأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا. وأيضاً التطور غير المتوقع للوضع حول الأزمة في سوريا. وفي الصدد، يقول خبير شركة "فينام"، أليكسي مالاتشيف: "هناك الكثير من الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة. هاتان الدولتان، لهما مقاربات مختلفة للأحداث الجارية في الشرق الأوسط، ومواقفهما متناقضة تماما فيما يتعلق بالمسألة الكردية. ربما، بسحبها الذهب من الولايات المتحدة، تحاول تركيا حماية نفسها من عقوبات أمريكية محتملة ضدها. والسبب في مثل هذه العقوبات قد يكون بعض الخطوات الجديدة، وغير المعروفة بعد، ولكن المخطط لها من قبل أردوغان.. فعلى سبيل المثال، تركيا ثاني أكبر مشتر للألمنيوم الروسي. والسوق الأمريكية واليابانية مغلقة أمام الشركات الروسية الآن، وهكذا تصبح تركيا أكبر مستهلك لمنتجات الألمنيوم الروسية". فيما ترجح نائبة مدير إدارة قسم التحليل بشركة "الباري"، ناتاليا ميلتشاكوفا، أن يكون السبب الرئيس لسحب الذهب التركي من بنك الاحتياطي الفدرالي هو التهديد بفرض عقوبات أمريكية ضد تركيا. فعلى سبيل المثال، لا ينصح محلل نادي Forex Club إيفان مارشينا، تركيا بشراء منظومة إس-400 الروسية، تجنبا لعقوبات أمريكية. وهكذا، فـ " تركيا، تخشى حجز السلطات الأمريكية لاحتياطي الذهب، في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضدها". من بين السيناريوهات المحتملة لتفاقم الأزمة، لا يستبعد الخبراء وصول الأمر إلى انسحاب تركيا من الناتو. "فبعد شراء الصواريخ الروسية، تفرض الولايات المتحدة عقوبات. وبعد ذلك، تنفذ تركيا تهديدها بالانسحاب من الناتو. وتتخذ الولايات المتحدة بدورها إجراءات أكثر راديكالية في شكل احتجاز احتياطي الذهب التركي. يبدو هذا السيناريو قليل الاحتمال، لكن لا يمكن استبعاد أي شيء". وأضافت ميلتشاكوفا أن "مثال كازاخستان، عندما تم حجز أموال صندوق الرفاه الوطني للدولة لعدة أشهر في الولايات المتحدة، ربما أصبح درسًا للعديد من الدول النامية، بما في ذلك تركيا". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة