نينوى (العراق) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، في تقرير لها إن قوات محلية عراقية أصدرت أوامر بمنع عوائل وأقارب أفراد مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها شمالي البلاد. وأشار التقرير إلى أن "الإجراء سيمنع مئات الأشخاص، إن لم يكن الآلاف، من العودة إلى منازلهم". وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة، بحسب التقرير، إن القرار المتخذ في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش. ويجب مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز". وأضافت فقيه انه "إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه بكونهم من داعش أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم". وتابعت إن "التحقيقات تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي". وقالت المنظمة في تقريرها إنها "راجعت، في العاشر من أبريل/نيسان، محضرا من صفحة واحدة لاجتماع في قضاء البعاج (130 كيلومتر غرب مدينة الموصل) عقد بتاريخ السابع من فبراير/شباط. وضم قادة من فيلق "بدر" التابع للحشد الشعبي، القوة المسيطرة على المنطقة والتي تتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم أيضا القائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير، ويظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في شباط/فبراير الماضي السلطات العراقية بحرمان ممنهج لأقارب عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات التي اتهمتها رايتس ووتش بارتكاب الانتهاكات المذكورة. واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية صيف العام الماضي، إثر حرب عنيفة استمرت نحو 9 أشهر. وخلفت الحرب دمارًا واسعًا في المدينة.